تنسيق نقابي بقطاع الصحة يلوح بإضراب وطني

كشف التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن خوضه برنامجا تصعيديا طيلة شهر يناير الجاري، تعبيرا عن احتجاجه على ما وصفه بتماطل الحكومة والوزارة الوصية في تفعيل بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية.

وأفاد التنسيق، في بلاغ اطلعت عليه "الصباح"، أن هذا البرنامج سيستهل بتنظيم وقفات احتجاجية كل يوم خميس، تزامنا مع انعقاد مجلس الحكومة، ابتداء من 8 يناير الجاري، على أن تتواصل هذه الوقفات يومي 15 و22 من الشهر ذاته بمختلف الأقاليم.

وأوضح أن هذا التصعيد يأتي في سياق يتسم باستمرار الغموض الذي يلف عددا من الملفات، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى ما اعتبره غياب رؤية واضحة بشأن تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية (GST)، التي لم تخضع، حسب المصدر ذاته، لأي تقييم يحدد أثرها الفعلي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما عبر التنسيق النقابي عن قلقه إزاء ما اعتبره تهديدا لمكتسبات مهنيي الصحة وحقوقهم، في ظل استمرار عدم التفاعل مع مطالب الشغيلة الصحية، فضلا عن الوضع الذي وصفه بالمقلق داخل وكالة الأدوية.

وفي ختام بلاغه، أعلن التنسيق عن خوض إضراب وطني عام يوم الخميس 29 يناير الجاري، يشمل مختلف المؤسسات الصحية، داعيا كافة مهنيي الصحة إلى الانخراط في هذا البرنامج  دفاعا عن مطالب الشغيلة الصحية.

اخبار المغرب على مدار الساعة