الداخلة تبرز في لشبونة كمركز إقليمي لحماية التراث البحري الأطلسي
klyoum.com
أخر اخبار المغرب:
دراسة: أطباء مغاربة يواصلون وصف المضادات الحيوية رغم إدراكهم لمخاطرهاشاركت المملكة المغربية، ممثلة بوفد ترأسه الراغب حرمة الله، رئيس المجلس البلدي للداخلة، في ندوة دولية رفيعة المستوى عُقدت في لشبونة، تمحورت حول سبل حماية التراث البحري الغني للساحل الأطلسي الإفريقي.
ونظم هذا الحدث، الذي جمع وفودا من عدة دول في غرب إفريقيا وأوروبا، بمبادرة من "جمعية السلام لحماية التراث البحري"، بالشراكة مع المتحف البحري الوطني المرموق في البرتغال.
وسلط اللقاء العلمي والثقافي الضوء بشكل خاص على "المبادرة الأطلسية للتراث البحري"، التي أُطلقت من مدينة الداخلة في نونبر 2024، كإطار استراتيجي إقليمي طموح يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على هذا الإرث الحضاري المشترك.
وشهدت الندوة تقديم معطيات جديدة ومثيرة تتعلق بالتراث البحري المغمور قبالة سواحل جنوب المغرب وغرب إفريقيا، مما يكشف عن الإمكانات الهائلة التي تزخر بها هذه المنطقة، ويعزز مكانة الداخلة كمركز إقليمي محوري للحفاظ على هذا التراث وتثمينه.
وفي مداخلته، أكد حرمة الله على الأهمية الاستراتيجية لهذا اللقاء، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار الرؤية الأطلسية الإفريقية التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس، ومشددا على دور التراث الثقافي كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي المثمر.
من جهته، أشاد مدير المتحف البحري، الكابتن أوغوستو سالغادو، بالتعاون البنّاء والمثمر مع "جمعية السلام"، منوها بالنطاق غير المسبوق لهذه المبادرة التي جمعت لأول مرة ممثلين عن أربع دول إفريقية حول هذه القضية الحيوية. وبدوره، أوضح رئيس "جمعية السلام"، الشيخ المامي أحمد بازيد، أن هذا المؤتمر يشكل خطوة أساسية نحو الاعتراف بالتراث البحري كملك مشترك لشعوب الأطلسي، وتعزيز النهج العلمي والتشاركي في سبيل الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وعرفت أعمال الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، من بينهم عمر باديان، مدير التراث في السنغال، وآنا بيساو، رئيسة معهد التراث الثقافي في الرأس الأخضر، وبهام ولد شيخنا، مدير التراث الوطني في موريتانيا، بالإضافة إلى متخصصين جامعيين وعلماء آثار من مؤسسات مرموقة.
وقد أجمعت المداخلات على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير برامج مشتركة للبحث والتوثيق والترويج للتراث البحري، خاصة في مواجهة التهديدات البيئية المتزايدة ومتطلبات التنمية المستدامة.