مسؤول بميناء طنجة يؤكد إمكانية معالجة 9 ملايين حاوية ويكشف الرغبة في توسيع المناطق الصناعية
klyoum.com
كشف نائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط، رشيد هواري، أنه من المرتقب أن يتجاوز الميناء قدرته الاسمية على معالجة 9 ملايين حاوية خلال هذه السنة، موضحا أن بعض المشاكل التي تم تسجيلها على مستوى البحر الأحمر كان لها تأثير ضئيل على نمو حركة الملاحة.
وحافظ الميناء السنة الماضية على موقعه كأكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط، إذ تعامل مع 8.61 مليون حاوية نمطية، بزيادة قدرها 13.4٪ عن عام 2022.
وقال هواري في تصريح لوكالة رويترز البريطانية: "لقد حققنا أيضًا نموًا بنسبة مئوية معينة من حيث الحاويات"، مشيرًا إلى أن الرقم الدقيق سيصدر في نهاية العام.
وتابع المسؤول القول: إن الميناء يخطط لتوسيع المناطق الصناعية التابعة له من 2500 هكتار إلى 5000 هكتار لجذب المزيد من المستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وحسب المصدر ذاته فإن الأرقام الرسمية المتعلقة بحركة البضائع أظهرت ارتفاعا نسبته 14.9٪ أي ما يعادل 33.3 مليون طن متري في الربع الأول من هذا العام ، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.3٪ وهو ما يمثل مليار درهم (100 مليون دولار أمريكي).
وأضاف المتحدث: "الآن يقوم كل رصيف بحركة أكبر قليلاً من الطاقة النظرية، ولهذا أعتقد أننا سنحقق أداء أفضل قليلاً من تسعة ملايين حاوية".
وأوضح نائب المدير العام، أن الميناء يسعى إلى الاشتغال بكامل قدراته الإنتاجية، مؤكدا أن محطة الحاويات TC1 التي تديرها شركة APM TT استطاعت معالجة 2.5 مليون حاوية نمطية العام الماضي، مقارنة بطاقتها الاسمية البالغة 1.5 مليون حاوية نمطية.
واعتبر المتحدث أن موقع الميناء الواقع عند مدخل البحر الأبيض المتوسط يشكل أكبر نقاط قوته، ما سيساعده على تحقيق هذا النمو، مشيرا إلى أن ميناء طنجة له اتصال بأزيد من 180 ميناء، ناهيك عن الشراكات التي تجمعه مع شركات الشحن الكبرى ومشغلي المحطات مثل ميرسك، وهاباغ لويد،وغيرها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحاويات التي تعبر البحر الأحمر تمثل 25٪ فقط من حركة مرور الميناء، حيث لا يزال العديد من السفن تعبر قناة السويس على الرغم من الاضطرابات، مؤكدا أن الجزء الأكبر من حركة مرور الميناء يتم مع إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
يذكر أن الميناء مناطق صناعية تضم 1200 شركة توظف 110.000 شخص، وتحقق صادرات بقيمة 15 مليار دولار في العام الماضي ، وتمثل صادراتها حوالي 20٪ من إجمالي الصادرات المغربية.