"دماء العاملات" الزراعيات على الطرقات..وحقوقيون يقرعون أجراس الإنذار

حادث مأساوي جديد يعيد إلى الواجهة ملف نقل العاملات الزراعيات في ظروف غير آمنة. فقد شهدت منطقة اشتوكة آيت باها، نهاية الأسبوع، فاجعة أودت بحياة سيدتين وأدت إلى إصابة ثماني عشرة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب وسيلة نقل تفتقر لشروط السلامة، في مشهد بات يتكرر بشكل مقلق.

وفي أعقاب الحادث، أعربت جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن "قلق بالغ" إزاء استمرار هذه الحوادث في ظل غياب آليات ردع فعالة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين.

وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أن "تكديس العاملات في شاحنات مخصصة أصلاً لنقل البضائع يشكل خرقاً صارخاً لقانون السير 52.05، ويعكس واقعاً من الفوضى والعشوائية يهدد حياة آلاف النساء".

وأكدت أن مفهوم حماية المستهلك لا ينحصر في مراقبة المنتوجات والخدمات، بل يشمل كذلك "الحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في التنقل الكريم من أجل العمل، إلى جانب ضمان المعاملة العادلة بعيداً عن كل أشكال التمييز".

وطالبت الجمعية السلطات المعنية باتخاذ تدابير عاجلة، أبرزها إلزام المشغلين بتوفير وسائل نقل آمنة ومجهزة للعاملات تحت مراقبة رسمية، وتطبيق العقوبات القانونية الصارمة في حق المخالفين، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تستهدف السائقين والمشغلين والعاملات لترسيخ ثقافة النقل الآمن.

كما شددت على ضرورة إدماج مفهومي السلامة والكرامة ضمن السياسات الفلاحية والاجتماعية، مع دعم مبادرات النقل التعاوني المحلي التي تضمن كرامة المستفيدين وتخضع للرقابة القانونية.

واختتم البلاغ بالتحذير من أن استمرار التراخي في هذا الملف "لا يهدد فقط أرواح النساء العاملات، بل يرسخ واقعاً تمييزياً يقوض جهود تحقيق تنمية عادلة ومستدامة".

اخبار المغرب على مدار الساعة