بعد تصريح الراضي لـ "العمق".. حقوقيون يطالبون بتحقيق شامل في ملف "أراضي الجموع"

عادت قضية أراضي الجموع بجماعة القصيبية، إقليم سيدي سليمان، إلى الواجهة من جديد، وذلك في أعقاب التصريح الذي أدلى به البرلماني السابق ورجل الأعمال إدريس الراضي لجريدة "العمق".

وفي رد مباشر على هذه التصريحات، أصدر فرع القصيبية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بلاغا توضيحيا، أكد فيه أن الملف ليس نزاعا شخصيا، بل "قضية عادلة تمس مئات الأسر التي حرمت من حقوقها".

وشدد الفرع الحقوقي على أن تتبعه للقضية يأتي في إطار "الدفاع عن الحقوق الجماعية والعدالة المجالية"، مؤكدا أن تصريحات الراضي "لا تغير من واقع الضرر الذي لحق بالساكنة، ولا تبرر حجم التجاوزات التي وثقتها تقارير إعلامية وقضائية سابقة".

وأبرزت الجمعية أن الملف أكبر من أن يُختزل في شخص بعينه، مشيرة إلى أن جوهر القضية يكمن في "التلاعبات التي شابت عمليات التفويت والاستغلال"، والتي أدت إلى حرمان عدد كبير من ذوي الحقوق من أراضيهم ومصدر رزقهم.

واعتبر البلاغ أن الأحكام القضائية الصادرة بالسجن النافذ في حق عدد من المتورطين في هذا الملف "خطوة إيجابية نحو إرساء مبدأ المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة". ومع ذلك، يرى الفرع الحقوقي أن هذه الأحكام وإن كانت مهمة، لا تمثل نهاية المطاف.

وفي هذا الصدد، جددت الجمعية دعوتها لـ "فتح تحقيق شامل وتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل من تورط في حرمان ذوي الحقوق من أراضيهم، كيفما كانت صفته أو موقعه"، في إشارة واضحة إلى ضرورة عدم استثناء أي شخصية نافذة أو مسؤول من التحقيقات الجارية أو المستقبلية.

ولم تقتصر مطالب الجمعية على الجانب القضائي فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب التشريعي والتدبيري، حيث طالبت الدولة بـ "إعادة النظر في منظومة تدبير أراضي الجموع"، بهدف ضمان استفادة الساكنة المحلية منها بشكل "عادل وشفاف"، وقطع الطريق أمام "منطق الريع والامتيازات" الذي لطالما هيمن على هذا القطاع.

ووجه فرع الجمعية نداء إلى كافة الهيئات الحقوقية، ووسائل الإعلام، و"الضمائر الحية" لمؤازرة هذا الملف والانخراط الفعال في الدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة، محذرا من مغبة تجاهل هذه القضية، وذلك "حتى لا يبقى صوت الدراويش مجرد صدى في الفراغ".

الراضي يروي قصة "ظلمه" في ملف أراضي الجموع 

وكان إدريس الراضي، قد كسر صمته بشأن قضية استثماره في أراضي الجموع بإقليم سيدي سليمان، مقدما روايته التي يعتبر فيها نفسه ضحية "ظلم" وتفسير خاطئ للقانون، فضلا عن حملة لتشويه سمعته.

وأوضح الراضي في تصريح لجريدة "العمق" أن نموذجه الاستثماري، الذي بدأ منذ الثمانينيات، كان عبارة عن شراكات "رابحة" مع "ذوي الحقوق" تهدف إلى تحسين وضعهم المادي، حيث كان المستثمر يتكفل بجميع المصاريف مقابل تقاسم الإنتاج مناصفة، وذلك بديلا عن النظام السابق الذي كانت تديره إدارة المياه والغابات والذي كان يمنحهم مبالغ زهيدة.

وأشار الراضي إلى أن الأزمة بدأت مع صدور قانون 62.17 سنة 2019، والذي كان يهدف لتسوية الوضعيات القديمة، حيث تم تطبيقه في كل مناطق المغرب "إلا في سيدي سليمان" بالنسبة للمستثمرين في الغابات مثله، مبرزا أن رفض منحه رخصة قطع الأشجار استند إلى إدعاء "باطل" بأنه حاول تسجيل نفسه ضمن "ذوي الحقوق"، وهو ما نفاه نفيا قاطعا.

وانتقد الراضي بشدة مسار محاكمته، معتبرا أن الحكم الصادر بحقه يفتقر للأدلة المادية، وأنه حوسب شخصيا رغم تفويضه لشقيقه إدارة شؤونه. كما هاجم ما وصفها بـ"الإشاعات" الإعلامية التي أضرت به وبعائلته، متهما مروجيها بـ"خدمة أجندات خارجية".

واختتم الراضي حديثه بالإعلان عن اعتزاله النهائي للسياسة، مجددا إحساسه العميق بالظلم، ومؤكدا براءته بشكل قاطع بالقول: "أنا بريء ثم بريء ثم بريء 500 ألف مرة. اللهم إن هذا لمنكر، حسبي الله ونعم الوكيل".

اخبار المغرب على مدار الساعة