صراع الغلوسي وبنسليمان.. الأول يلوح بملفات الفساد والثاني يلمح لـ "واقعة أكادير"

تحولت مدينة مراكش إلى مسرح مفتوح لصراع متصاعد تتشابك فيه خيوط السياسة والقانون والعمل المدني، طرفاه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، والوجه البارز في محاربة الفساد، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.

ولم يعد الخلاف مقتصرا على أروقة المحاكم، بل امتد إلى الفضاء العام عبر حرب كلامية شرسة، بلغت ذروتها بدعوة للمواجهة المباشرة واتهامات متبادلة بـ"سوء النية" و"استغلال القضايا النبيلة".

وأشعل محمد الغلوسي فتيل المواجهة الأخيرة يوم السبت 25 أكتوبر، حين عقد ندوة صحفية استقطبت اهتمام الإعلاميين والفاعلين المدنيين، حيث لم يتردد خلالها في عرض ملفات وشكايات قال إنها توثق "اختلالات مالية وإدارية" في عدد من المؤسسات والجماعات المحلية.

وفي محاولة لتأطير معركته، شدد الغلوسي على أن تحركات جمعيته ليست شخصية، بل تندرج ضمن دورها الأساسي في "محاربة الفساد وحماية المال العام"، مبرزا أن انتقاداته لأي مسؤول، بمن فيهم البرلماني بنسليمان، تستند إلى ممارسات تمس المصلحة العامة، مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء العمومي وتعزيز الشفافية، وضرورة تمكين السلطات من محاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار الموارد العامة.

ولم يمر وقت طويل قبل أن يأتي الرد من يونس بنسليمان، الذي اختار صفحته على فيسبوك منصة لهجوم مضاد. ففي تدوينة نارية حملت عنوان "إلى الغلوسي"، وجه البرلماني دعوته الرابعة لرئيس الجمعية لخوض "مواجهة مباشرة"، تاركا له حرية اختيار الزمان والمكان.

وكتب بنسليمان: "ما عليك إلا أن تختار الزمان والمكان لأجيب على أسئلتك المضللة والملغومة، احتراما للرأي العام والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في شخصي لثلاث ولايات تشريعية متتالية".

ولم يكتفِ بنسليمان بالدعوة للمواجهة، بل وجه اتهامات مباشرة لخصمه بـ "سوء النية وخبث السريرة"، معتبرا أن أسلوبه في "بتر الوثائق" عند عرضها على الرأي العام هو دليل على ذلك.

وبأسلوب لا يخلو من السخرية والتهديد المبطن، أضاف: "سأطرح عليك مجموعة من الأسئلة، سأتركها كمفاجأة إذا قبلت المواجهة، وربما ستحتاج أن تستعين بصديق للإجابة عنها، خصوصا حول علاقتك بمجموعة من المؤسسات العمومية ومستشفى خاص وجماعات ترابية، وواقعة أكادير…".

وتجاوز الصراع حدود الاتهامات الإعلامية، حيث أشار بنسليمان إلى أبعاد قانونية، مشككا في شرعية الجمعية التي يرأسها الغلوسي، ومؤكدا أن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ "سيضع الأمور في نصابها".

كما شدد على تمسكه بالشكاية التي رفعها ضد الغلوسي، معتبرا أنها يجب أن تكون "عبرة لكل من يروج للتشهير ونشر الأكاذيب"، ومبديا ثقته الكاملة في القضاء.

وفي ختام تدوينته، حاول بنسليمان رسم صورة لنفسه كشخص "نبيل" لن يستغل حصانته البرلمانية، لكنه لم يفوت الفرصة لتوجيه ضربة شخصية قاسية، متهما الغلوسي وأمثاله بـ "امتطاء القضايا النبيلة لهذا الوطن من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية"، رغم إشارته إلى "الزمالة والمهنة" التي تجمعهما.

وبينما تترقب الأوساط السياسية والمدنية في مراكش ما إذا كان الغلوسي سيقبل تحدي المواجهة، تبقى الأنظار متجهة نحو المحكمة الابتدائية بالمدينة، التي ستنظر في الجلسة القادمة من هذه القضية يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، في فصل جديد من هذه المعركة المفتوحة على كل الاحتمالات.

اخبار المغرب على مدار الساعة