اخبار المغرب
موقع كل يوم -النهضة نيوز
نشر بتاريخ: ١ كانون الأول ٢٠٢٠
في تقرير جديد لمنظمة 'اوكسفام المغرب' ، بعنوان 'من أجل مغرب منصف ، ضريبة عادلة' ، تشير فيه إلى أن ثروة ثلاث ملياردرات بلغت 4.5 مليار دولار في سنة 2018 بالمغرب .
و تحدث التقرير ، ' أنه و مع تزايد ثروة الأغنياء بأضعاف ، تفتح تلك الهوة ومعها تتزايد معاناة الفقراء ، الذي يبلغ عددهم أزيد من 1.6 مليون شخص ، و عبر عن تلك الهوة بين الاغنياء والفقراء ، بأن الاجير المغربي ليصل لما يتقضاه الغني في 12 شهرا لابد له من أن يعمل 154 سنة ' ، وهذا يشير على أنه القسمة غير عادلة .
ورصد التقرير الخسارة التي يتعرض لها المغرب كل سنة ، بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات ، والتي قدرت ب 2.5مليار دولار ، وإن 82% من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2%من الشركات ، معتبرا أن النظام الجبائي غير العادل هو الذي يعطل عجلة التنمية الإجتماعية بالمغرب.
وجاء في التقرير أ ن متوسط مدة التمدرس في المغرب يبلغ 4.4 سنوات فقط ، مقارنا المغرب بنسبه الضئيلة للأطباء المخصصة لكل 10000 شخص ، بحيث أن المغرب لا يتوفر على 2.6 طبيب لنسبة الاشخاص السالفة الذكر ، في حين الجزائر وتونس تتوفر على 12 طبيب و 137 في إسبانيا.
و إعتبر التقرير ذاته أن 51% من المصاريف الطبية يتم تغطيتها من طرف الأسر ، مقابل 21% من بلدان منطقة التعاون و التنمية الاقتصادية ، وأن حوالي نصف السكان النشيطين لا يتمتعون على تغطية صحية ، أما بخصوص معاشات النساء تظل منخفضة بحيث تقل بنسبة 70% من معاشات الرجال.
واعتبر عبد الجليل العروسي ، المسؤول عن الترافع و الحملات في أكسفام المغرب، أن 'الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية في المملكة، هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة، تستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية' مضيفاً أن 'المغرب، و منذ الإستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية و تضع جزءاً كبيراً من المواطنين في حالة من الهشاشة' .
و اعتبرت أسماء بوسلامتي ، وهي مسؤولة ببرنامج الحكامة في أوكسفام في المغرب ، إن 'العدالة الضريبية هي الوسيلة الفعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي ، إذ أنها تساعد على تقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة ، و تعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية و الخدمات العمومية، و التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله' .
فيما طلبت المنظمة من المغرب تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية ، و ذلك بـ 'تحسين تصاعدية النظام الضريبي، بخصوص الضريبة على الدخل' و بـ 'ادخال ضرائب تصاعدية على الأملاك العقارية و المنقولة'، و من أهم توصياتها المطالبة بوضع التهرب الضريبي من الاولويات التي يجب مكافحتها ، بغية إنعاش خزينة الدولة .
