الحكومة: تسقيف سن التوظيف "سليم قانونيا" وتصنيفنا في التعليم "مخيف عالميا"

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن تسقيف سن توظيف أطر الأكاديميات من الناحية القانونية سليم، مضيفا أن النظام الأساسي للأكاديميات ليس بقانون ولا مرسوم ولا قرار، بل هو وثيقة موقعة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية.

وشدد بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، على أن الحكومة واعية بمسألة التشغيل، ولا مشكل لديها في سماع النقاشات حول هذا الموضوع، غير أنه يجب استحضار مصلحة البلاد والمدرسة العمومية.

وأضاف المتحدث، أن مؤشر 'دافوس' للتعليم صنف المغرب في المرتبة 138 عالميا، وهو رقم مخيف، مشيرا إلى أن الجميع يتحدث عن إصلاح المدرسة العمومية وليس فقط السن، بل هي مجموعة من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة.

وأبرز أن الاستثمار في الأساتذة في سن أقل من 30 سنة، على مستوى التكوين سيعود بالفائدة بالنسبة لبلادنا والمدرسة العمومية، مشددا على أن المعضلة الخطيرة، هو أننا لا نتوفر على مدارس الإنصاف والجودة وهناك تفاوتات خطيرة.

ونفى بايتاس، أن يكون هناك توجه للحكومة في تسقيف سنة التوظيف في الوظيفة العمومية في أقل من سنة، مضيفا أن جميع القطاعات من حقها أن تختار موظفيها، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، من حقها البحث على العناصر التي لديها رغبة ومستوى معين.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن 30 بالمائة من التلاميذ الذي لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، لا يجدون القراءة ولا الحساب ولا الكتابة، مضيفا أن الإصلاح يقتضي شجاعة سياسية، ولا يجب تأجيله إلى 2027.

وأبرز أن الإصلاح مرتبط بالمناهج والبنيات التحتية من مدارس، وعلى مستوى الموارد الشرية واستثمارات أخرى مرتبطة بظروف النقل والتغذية.