النتائج الجزئيّة للانتخابات المغرببة تظهر تراجع حصة حزب "العدالة والتنمية"

صدور النتائج الجزئيّة للانتخابات التشريعية والمحلية المغربية، والتي تظهر تقدّم حزب 'التجمّع الوطني' على حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي مُني بهزيمة قاسية.

أظهرت النتائج الجزئيّة للانتخابات التشريعية والمحلية في المغرب تقدّم حزب التجمع الوطني للأحرار على منافسيه، بعد أن تخطّت نسبة التصويت 50% من عدد الناخبين.

وقالت وزارة الداخلية إنّ النتائج الجزئيّة أظهرت فوز حزب التجمّع بـ97 مقعداً من أصل 395 مقعداً، فيما انخفضت حصة حزب العدالة والتنمية من 125 مقعداً إلى 12 مقعداً.

وحلّ حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ82 مقعداً، أما حزب الاستقلال فحلّ في المرتبة الثالثة بـ78 مقعداً.

ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمّع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لـ5 أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35% وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية ومحلية وجهوية.

وكانت هذه النسبة استقرّت في حدود 43% في آخر انتخابات برلمانية قبل 5 أعوام، و53% في آخر انتخابات محلية وجهوية العام 2015.

وتعدّ هزيمة حزب العدالة والتنمية مفاجأة كبيرة إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.

وظلّ الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة 20 شباط/فبراير 2011، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.

وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سجّل 'استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية'.

وأشار الحزب في بيان إلى 'ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب ما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم'، داعياً السلطات إلى 'التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة'.

ووجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الاتهام مباشرةً إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن 'إغراق' الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير متهماً إياه بالسعي إلى 'ضرب مصداقية الانتخابات'.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية، ليل الأربعاء الخميس، أنّ 'عملية التصويت مرت ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها'، مشدداً على 'الاحترام التام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح'.

وتنافس حوالى 30 حزباً على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليوناً من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.