اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٤
أصدرت السلطات الإسبانية 5859 قرارًا بترحيل مهاجرين مغاربة إلى بلدهم الأصلي لعدم امتثالهم لقانون حقوق الأجانب وحرياتهم ودمجهم الاجتماعي في إسبانيا.
وكشفت صحيفة 'vozpopuli' الإسبانية بناء على جواب برلماني، أنه تم تنفيذ 1612 قرارًا فقط، وفقًا للبيانات الرسمية، أي أن الحكومة الإسبانية أعادت فقط 27٪ فقط من المعنين بالترحيل، على الرغم من العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين مدريد والرباط.
وتشمل الأرقام الفترة الزمنية الممتدة من عام 2022 أو حتى الآن في عام 2024، ففي العام الأول، مشيرة إلى أن التشريع الإسباني ينص على هذه الإجراءات في الحالات التي يفشل فيها مواطنو البلدان الأخرى في الامتثال للقانون الاسباني، الذي يحكم كيفية دمج الأجانب في المجتمع.
وكان الرقم أقل في عام 2023، عندما تم إصدار 2359 قرارًا بترحيل مواطنين مغاربة. وفي عام 2024 حتى الآن – مع تحديث البيانات حتى 31 مايو – تم اتخاذ نفس الإجراء بشأن 707 أشخاص آخرين، كما ورد في رد مكتوب من الحكومة في مجلس النواب على أسئلة من الحزب الشعبي.
وحددت الحكومة عدد عمليات الترحيل إلى المغرب خلال الفترة الزمنية المذكورة بشكل متفاو،ف في عام 2022 كان العدد 596، وفي عام 2023 كان العدد 654، وفي عام 2024 حتى الآن، كان العدد 364. أي ما مجموعه 1612 حالة.
وتشير الحكومة الاسبانية وفق الصحيفة، إلى أن 'إجراءات الأجانب قد تستغرق شهورًا'، مع الأخذ في الاعتبار أن 'عمليات الترحيل التي يتم إصدارها في عام واحد قد يتم تنفيذها في العام التالي': 'لذلك، فإن النسبة قد لا تكون دالة'.
وأوضحت أن عينة السنوات الثلاث التمثيلية ستكون واسعة بما يكفي لاستخلاص نسبة مئوية لعدد عمليات الترحيل إلى المغرب: تمثل عمليات الترحيل الـ 1612 التي تم تنفيذها 27.51٪ من أصل 5859 التي تم إصدارها منذ عام 2022، شاملة.
ينص قانون حقوق الأجانب وحرياتهم ودمجهم الاجتماعي في إسبانيا على أنه لا يمكن للأجانب الذين تم ترحيلهم الدخول إلى البلاد أو الحصول على تأشيرة لهذا الغرض، طالما استمر حظر الدخول، فيما يمكن أن تنشأ عمليات الترحيل عن أمر قضائي، في الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي، أو عن طريق قرار إداري في الحالات المنصوص عليها في القانون المذكور.
وعلى وجه التحديد، يتم النظر في الترحيل عندما يكون المخالفون أجانب ويرتكبون سلوكيات محددة على أنها 'خطيرة للغاية'، أو في الحالات التي يكون فيها الأجنبي قد تم إدانته، داخل أو خارج إسبانيا، بسلوك احتيالي يشكل في اسبانيا جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عام.
