اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٨ كانون الأول ٢٠٢١
يحتفل المغرب وبريطانيا بالذكرى الـ 300 لتوقيع المعاهدة التجارية الأولى بين البلدين في 23 يناير 1721 بفاس، وذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء بلندن، بحضور وفد وزاري مغربي يقوده وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وعقب مباحثاتهما، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية، ليز تراس، الضوء على تاريخ علاقات الصداقة وذات النفع المشترك القائمة بين المملكتين. وأعربا عن إشادتهما بالاحتفال هذه السنة بالذكرى الـ300 لتوقيع أول معاهدة تجارية بين البلدين.
من جانبهما، جدد وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، رانيل جاياواردينا، ووزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، التأكيد على رؤية الشراكة الإستراتيجية الثنائية من أجل تعميق علاقاتهما الاقتصادية والأمنية، تعزيز صلاتهما الثقافية.
وشدد الوزيران بعد إشادتهما بالاحتفال بالذكرى الـ300 لتوقيع أول معاهدة تجارية بين البلدين، على أنهما عازمان على دعم مساهمات البلدين الطموحة في مكافحة التغير المناخي والتعاون المتبادل، من أجل انتعاش اقتصادي أفضل لما بعد الوباء.
واليوم أيضا، عقد المغرب والمملكة المتحدة، الدورة الأولى لمجلس الشراكة بلندن، والذي سيمكن من تعميق تعاونهما الاقتصادي، حيث عبر البلدان عن طموحهما المشترك بغية النهوض بمبادلاتهما التجارية، التي تصل بالفعل إلى نحو ملياري جنيه إسترليني في السنة.
وأوضح البلدان، في بيان مشترك صدر عقب أشغال هذه الدورة التي ترأسها وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، ووزير الصناعة والتجارة، أنهما أصبحا من خلال اتفاق الشراكة يتوفران على أرضية تتيح تعميق شراكتهما الاقتصادية.
وعبرت المملكتان عن تطلعهما إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تشجيع المقاولات البريطانية على دراسة إمكانيات الاستثمار بالمغرب في قطاعات مختلفة، بالنظر على الخصوص لولوج المملكة لأسواق صاعدة أخرى.
وأكد البيان المشترك أن لجنة فرعية ستعمل على دراسة إمكانيات تعميق هذه العلاقة وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مع السهر بالخصوص على تفعيل اتفاق الشراكة على أكبر قدر من النجاعة.
واغتنم جاياواردينا ومزور هذه المناسبة، من أجل التذكير بتاريخ علاقات الصداقة والصلات ذات النفع المتبادل القائمة بين البلدين.
