ما حقيقة عقد الوزير ميراوي لقاء مع أطر بجماعة العدل والإحسان؟

خبر بصحيفة 'جون أفريك' الفرنسية عن تعديل حكومي مرتقب في المغرب، كان كافيا ليفتح الباب للحديث عن سبب الإطاحة بوزير التعليم العالي عبداللطيف ميراوي والتي ربطته تقارير إعلامية باستقوائه بجماعة العدل والإحسان في إطار تصفية حساباته الشخصية مع منتسبين لبعض الجامعات.

وكشفت التقارير أن لقاءات الوزير ميراوي مع محسوبين على جماعة 'ياسين' أثارت غضب جهات عليا، وهو ما سيعجل بمغادرته سفينة حكومة أخنوش في التعديل الحكومي المرتقب.

وفي السياق ذاته، نشرت صورة للوزير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة مع شخصين قيل إنهما على علاقة بجماعة العدل والإحسان، وقال الناشرون إن هذه الصورة هي 'آخر مسمار يمكن أن تدقه جماعة العدل والاحسان قبل أن يدقه رئيس الحكومة في نعش الميراوي'.

التقارير الإعلامية قالت إن الصورة المتداولة تعود لشهر رمضان الماضي حيث جلس ميراوي إلى جانب محسوبين على جماعة العدل والاحسان من أجل شن هجمات مشكوك في أهدافها، وفق تعبير المصدر.

في المقابل، قال المسؤول الوطني لقطاع التعليم العالي للعدل والإحسان، محمد الراجي، إن إقحام جماعة العدل والإحسان في ملف وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتصفية حساباته مع رئاسة جامعة محمد الخامس يهدف إلى النيل من سمعتها المعروفة لدى العام والخاص بالوضوح والمسؤولية والصدق والثبات على المواقف.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة 'العمق' أن ما تم ترويجه من أخبار حول هذا الموضوع كذب وافتراء ولا صلة له بالحقيقة لا من قريب ولا من بعيد، وقال إن الشخصين اللذين ظهرا في الصورة المروجة رفقة الوزير لا ينتميان لقطاع التعليم العالي للعدل والإحسان، ولم ينتميا إليه من قبل.

وأشار الراجي الذي كان يتحدث باسم قطاع التعليم العالي المنبثق عن القطاع النقابي للعدل والإحسان إلى أن الزج باسم الجماعة في هذا الموضوع يهدف إلى النيل من وحدة الصف النقابي داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، وإلهاء الرأي العام الجامعي والوطني عن المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العالي بالمغرب.

وأورد المتحدث ضمن تصريحه أنه علينا استحضار السياق الجامعي والحراك النقابي الحالي، حيث تنتظر النقابة الوطنية للتعليم العالي رد الحكومة على الملف المطلبي لأساتذة التعليم العالي، كما وعدت بذلك، قبل تاريخ انعقاد اللجنة الإدارية يوم 28 غشت 2022، التي هي في حالة انعقاد مستمر.

وكانت جريدة جون أفريك الفرنسية قد كشفت قبل أيام أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعكف حاليا على إعداد تصور جديد بخصوص مستقبل التركيبة الوزارية لحكومته، وذلك مع قرب اكتمال سنة على تنصيبها.

وأشارت الجريدة في قصاصة عبر موقعها الرسمي، إلى أن حكومة عزيز أخنوش ستشهد تعديلا وزاريا قريبا وذلك بناء على طلب من الملك محمد السادس، حيث يقوم رئيس الحكومة بإعداد تغيير كبير في فريق الحكومة.

وأبرزت “جون أفريك” أن التعديل الحكومي المقبل يُنتظر أن يعصف بكل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي عن الحزب ذاته.

وتوقعت الجريدة أن يتم الإعلان عن التعديل الحكومي مع نهاية شهر غشت الجاري، معتبرة أن إعادة هيكلة حكومة أخنوش يعد مطلبا ملحا لعدد كبير من المغاربة.