المجلس الأعلى للتربية والتكوين: هناك تسرع في توظيف الأستاذة المتعاقدين

AHDATH.INFO - الرباط : فطومة نعيمي

قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إنه كان هناك تسرع في توظيف الأساتذة المتعاقدين دون تمكينهم من تكوين متين مما نتج عنه مزيد من التدهور في المكتسبات التعلمية لدى التلاميذ.

وانتقد المجلس، في تقرير له أنجزته الهيئـة الوطنيـة للتقييـم لدى هذه  المؤسسة الاستشارية تحت عنوان ' مهنة الأستاذ بالمغرب على ضوء المقارنة الدولية' وتم تقديمه الثلاثاء 30نونبر 2021، الإجـراءات المرافقـة لمخطط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في ما يتصل بتوظيف الأساتذة، والرامي إلى توظيف ما يزيد عن 200 ألف أستاذ في أفق 2030، والتي قال إنها 'لم تـرق إلى مسـتوى الانتظارات، بسـبب الـتردد، الـذي طبـع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة المتسرعة، التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم في ظل ظروف غير مواتية، وقصر مدة التكوين، الذي لم يخضع لأي تنظيم مسبق'.

ولفت المجلس الأعلى، في تقديمه لهذا التقرير، الذي يقع في 126صفحة، إلى الفشل في تنزيل الرافعة التاسعة من الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح 2015-2030، والتي وضعت تحسين أداء الأساتذة على رأس الأولويات، التي مـن شأنها الارتقاء بجودة المدرسة المغربية، وتحسين آدائها. وكذلك، وبالنظر إلى الأهمية البالغة، التي يكتسيها دور الأساتذة في جودة التعليـم، فقد جعلت هذه الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح من تجديد مهن التعليم، وتكوين الأساتذة، أحد الركائز الرئيسية.

فضلا عن أن الرؤية الاستيراتيجية، التـي تؤكد على مهننـة الفاعلـين التربويـين، حددت عـدداً مـن المبـادئ والتوصيـات، التي يجب أن تهيـكل عمليـة تجديـد مهـن التربيـة والتكويـن. وأول إجـراء أوصت بـه هـو إعـادة تحديـد المهـام، والأدوار، والمواصفـات المتعلقـة بهـذه المهـن، بمـا يسـاير متطلبـات المجتمـع، وتطـور وظائف المدرسـة وخدماتهـا في المغـرب وعـبر العـالم.

وأبرز المجلس الأعلى، في هذا الصدد، أن السياسيات العمومية المعتمدة في قطاع التعليم لأجل تدبير احتياجاته، وخاصة على مستوى موارده البشرية، فشلت بسبب النواقص، التي تعتريها، في إنتاج مدرسين قادرين على حمل إصلاح منظومة التربية والتكوين تنفيذا لمضامين الرؤية الاستيراتيجية .

ونبه المجلس الأعلى في ذات الوثيقة إلى أن جودة هيئة التدريس رهينة جودة السياسات العمومية، حيث إن الأولى لايمكن أن تعلو على الثانية . إذ أبرز المجلس أنه ' لا يمكن  لجودة الأساتذة أن تتجاوز جودة السياسات العمومية، التي تشكل بيئة عملهـم في المدرسة، وتوجه انتقاءهم، وتوظيفهم، وتطورهم، وترقيهم'. وزاد المجلس منبها إلى أنها السياسات العمومية، التي تفتقر إلى 'الفعالية، والاتساق، والانسجام، والصلاحية'.

وإلى ذلك، أشار المجلس الأعلى في تقريره هذا، الذي قال إنه يهدف بشكل رئيس إلى تقييـم البرامج والسياسات

العمومية المتعلقة برجال ونساء التعليم مـن أجل قياس

فعاليتها، وتماسكها، وصلاحيتها، (أشار المجلس الأعلى) إلى أن توظيف الأساتذة على عجل، خاصــة في ســنة 2016 بســبب الزيــادة الكبــيرة في أعـداد التلامذة المتمدرسـين، 'قد أدى  إلى عـدم الانسـجام الـذي ميـز، منــذ أكثر من عقد من الزمن، السياسات العموميــة في مجــال تدبير هيئة التدريس. تشهد على ذلك التغيرات المتتالية والمفاجئة، التـي عرفتهـا سياسـات توظيـف الأسـاتذة وتكوينهـم: كإنشاء المراكـز الجهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF) في 2012، والفصل بـين التكوين والتوظيف في 2015، والتوظيـف بموجـب عقـود في  2016، (ثـم التخلى عـن نظـام العقـود)، وإعـادة هيكلـة التكوين ابتـداء مـن 2018 (الإجـازة في التربيـة + سـنتان مـن التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربيـة والتكوين)'. وشدد المجلس الأعلى على أن ' كل مجهـود من أجل الارتقـاء والتطـور صار عاملا مـن العوامل المعيقـة للارتقاء بتربيـة جيدة'.

وأوضح المجلس الأعلى أن التقرير، الذي يبرز تصـورات الأساتذة والأستاذات بوصفهم فاعلين رئيسيين، يروم التساؤل حول السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بهيئة التدريس، والنظر في مدى إسهامها في تزويـد المدارس المغربية بأساتذة جيدين.

وفي هذا الصدد، فقد ارتكزت الدراسة، وفق تقديم المجلس، على ' فحص وتحليل جاذبية مهنــة التعليم للطلاب، وكيفيات انتقاء الأسانذة وتوظيفهـم، وتكوينهـم، وتحفيزهـم، وتدبـير مسـارهم المهنــي، والارتقــاء بحياتهــم الشــخصية والمهنيــة. وذلة، استنادا إلى المعطيات الميدانية، والنصوص التنظيمية، مع مقارنتها بالمعايـير الدوليـة المتعلقـة بمهننـة التعليم' .

وتتمثل الفرضية الكامنة وراء هذه الأسئلة في أن جودة

الأساتذة لا يمكن أن تتجاوز جودة  السياسات العمومية، التي تحدد ظروف عملهـم، وتوجه انتقاءهـم، وتوظيفهـم، وتكوينهـم، وارتقاءهـم. والأسـتاذ في القسـم الـدراسي هـو نتـاج عملية سياسة عمومية كاملة قادته إلى ممارسة هذه المهنة. ولذلك، فإن افتقار هذه  السياسة إلى الفعالية، والاتساق، والانسجام، والصلاحية، لابد وأن يكون له تأثير سلبي على جـودة هيئة التدريس.