الإمارات تنقذ "مجرم الحرب".. حيلة عائلة حفتر للهروب من الملاحقة القضائية في أمريكا

وبحسب الموقع البريطاني، أظهرت السجلات العامة أن عقبة حفتر المقيم في الولايات المتحدة، باع منزلا بمساحة 678 مترا ويضم خمس غرف نوم وستة حمامات في منطقة جريت فولز بفرجينيا مقابل 2.55 مليون دولار يوم 21 مارس الماضي.

وأضاف أنّ عملية البيع جاءت بعد أسبوعين من إصدار قاضٍ فيدرالي أمرا بالنظر في دعوى قضائية تتهم خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب.

وبحسب مصدر مطلع على شؤون عائلة حفتر، فقد تلقى عقبة دعوةً من الإمارات من أجل الانتقال إليها، وسط تراجع الدعم الأمريكي لوالده.

وأشار التقرير إلى أن الوضعية القانونية لخليفة حفتر ساءت منذ ذلك الحين، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً غيابياً ضد حفتر في 29 يوليو.

وأدان هذا الحكم، حفتر بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب، فيما تقيّم المحكمة حالياً حجم التعويضات المستحقة للمدعين، حيث يستهدف الضحايا والمحامون عقارات عائلة حفتر من أجل التعويضات.

ونقل التقرير عن مارك زيد المحامي الذي يمثل مجموعةً من المدعين: 'سننتقل الآن إلى مرحلة التعويض عن الأضرار. وسننفذ قرارات المحكمة على أي عقارات تخصه أينما وجدناها وفي أي مكانٍ في العالم'.

عائلة حفتر تمتلك مجموعة عقارات دولية ضخمة تضم قصرا واحدا على الأقل داخل حي راق في العاصمة الأردنية عمان، إضافة إلى عقار في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحد شركاء العائلة.

إلا أن حيازات العائلة داخل الولايات المتحدة هي التي تعرضت لأكبر قدرٍ من التدقيق، وتمتلك العائلة، 17 عقارا على الأقل داخل فرجينيا فقط.

وبحسب الموقع البريطاني جرى بيع تسعة من العقارات الواقعة في فرجينيا، ومن بينها المنزل الواقع في غريت فولز، بحسب السجلات العقارية العامة.

كما تم بيع ستة عقارات بين عامي 2019 و2020، ومن بينها منزلان في الضواحي بمنطقة بريستو بسعر 680.000 دولار و715.000 دولار.

وفي أكتوبر 2020، تم بيع منزل ريفي من أربع غرف نوم في آشبورن بفرجينيا مقابل 702 ألف دولار، وعقار آخر في بريستو خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 620 ألف دولار، وهو منزل بالطراز الاستعماري من أربعة غرف نوم على مساحة 334 مترا.

ولا يمتلك خليفة حفتر سوى عقارين أمريكيين فقط بشكلٍ شخصي، وهما شقة خاصة في ضواحي فولز تشيرش بفرجينيا ومزرعة تضم ثلاث غرف نوم في ريف فرجينيا.

بينما يحتفظ الجنرال العسكري الليبي بعقارات فرجينيا الأخرى في حيازة شركة محدودة يديرها ابنه عقبة حفتر.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، أنه يمكن اعتبار شؤون خليفة حفتر بمثابة تجارة عائلية، حيث يخدم اثنان على الأقل من أبنائه، صدام وخالد، كضباط في الجيش الذي أسسه والدهما.

وبحسب المصدر، كان صدام مبعوثاً رئيسياً لوالده في الرحلات المتجهة إلى الإمارات وإسرائيل، بينما يعمل ابنه الآخر بلقاسم مستشارا سياسيا كبيراً لوالده، غير أن اسم عقبة حفتر لم يرد في أي من قضايا والده.

وكانت عقارات فرجينيا الـ17 مملوكةً في البداية ضمن حيازة ثلاث شركات هي: Eastfield Holdings، وAlexamton Investments، وEastern Brothers Group، وفق الموقع.

♦️ما علينا♦️

رسالة من مجلس النواب الأميركي

إلى وزير العدل و مدير FBI

للتحقيق في جرائم حرب وعمليات تنكيل وتعذيب

ارتكبها المواطن الأميركي خليفة حفتر في ليبيا

والقاء القبض عليه في حال ثبوتها

الرسالة تطلب تقديم تقرير عن النتائج الأولية

خلال 120 يوماً.

وشهد العامان الماضيان نقل ملكية العقارات بالكامل إلى حيازة شركة محدودة جديدة هي Abko Investments، التي يسيطر عليها عقبة حفتر.

وتُقدر القيمة الإجمالية للعقارات الثمانية المتبقية بنحو 4.014 مليون دولار، أي نحو نصف القيمة الإجمالية للـ17 عقاراً المذكورة في وثائق المحكمة، والتي كانت تقدر قيمتها بثمانية ملايين دولار.

يشار إلى أنه في نهاية يوليو الماضي، أقرت قاضية أمريكية في المحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا، بأن حفتر مسؤول عن الجرائم التي اتهم بارتكابها في ليبيا.

وقالت القاضية ليوني برينكيما إن حفتر مسؤول مدنيا عن دفع تعويضات للمدعين، وأضافت أنه سيتم تحديد موعد للجلسة المقبلة لبحث تعويضات لعائلات الضحايا.

جاء ذلك بعدما رفعت عائلات ليبية دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن قواته هجمات أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك العائلات، وطالبت الدعوى بتعويض مالي تبلغ قيمته مليار دولار.

وترافعت محكمة فرجينيا المدنية في قضية يتهم فيها حفتر بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وقد حملت القضية اتهامات بإشرافه على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء.

وفي أغسطس 2020، رفع المحامي الأميركي من أصل عربي أكرم أبو شرارة دعوى أمام النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية، طالب فيها بمحاكمة حفتر والتحقق من ارتكابه جرائم حرب، خصوصاً بعد اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا.