ليبيا تفتح أبوابها أمام العمالة المصريّة

القاهرة | بدأت مصر جنْي ثمار قنوات الاتصال المفتوحة مع السلطة الانتقالية في ليبيا، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للعاصمة طرابلس، أوّل من أمس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فضّل إرجاء زيارته لدواعٍ أمنية، وإيفاد رئيس الحكومة المعروف بندرة تمثيله الدولة خارجياً، مع 11 وزيراً، لتوقيع اتفاقات ثنائية تتضمّن مساهمة مصرية في مشروعات البنية التحتية. واتفق الجانبان، وفق البيانات الرسمية، على التعاون في ملفّات عدّة؛ بينها الطرق والنقل والكهرباء، فضلاً عن تفعيل اللجنة المشتركة العليا بعد توقّف دام 13 عاماً، لتبدأ عقد اجتماعاتها بحلول الصيف المقبل، بعد تحضير الملفّات المشتركة قريباً. ووفق ما تنقله مصادر مصرية إلى «الأخبار»، فإن ثمّة رغبة لدى القاهرة في تسريع التعاون مع الحكومة الانتقالية بما لا يتجاوز صلاحيات الأخيرة، التي حصلت، ممثّلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة و«المجلس الرئاسي»، على اعتراف مصري رسمي بشرعيتها، وفق ما أكّده البيان الموقّع من رئيسَي حكومة البلدين في ختام الزيارة.

وسارع مدبولي، فور عودته إلى القاهرة، إلى تشكيل لجنة من أجل إعادة العمالة المصرية إلى الجارة الغربية، وتسهيل حركة التنقُّل بين البلدين، بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية إلى طرابلس. وبحسب المعلومات، تعتزم القاهرة إرسال نحو مليونَي عامل على الأقلّ مع حلول نهاية 2022، غالبيّتهم من عمّال اليومية وغير المتعلّمين، فيما ستبحث شركات تابعة للجيش عن المشاركة في إعادة الإعمار وفق الاتفاقات التي سيجري توقيعها وإدخالها حيّز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة. ووفق الخطّة الحكومية المصرية، من المهمّ قبل مغادرة الحكومة الانتقالية الليبية موقعها نهاية العام الحالي، وصول نصف هذا العدد (مليون) بالفعل إلى ليبيا عبر الموانئ البرّية والجوّية، ولا سيما أن هناك عشرات الآلاف كانوا في انتظار القرار الحكومي بالعودة، بعد إجبارهم خلال الحرب على الخروج. وتعهّدت حكومة الدبيبة بحماية العمّال المصريين ومنع أيّ مضايقات منظّمة قد يتعرّضون لها. كما يجري بحث تعويض بعض المتضرّرين الذين غادروا ليبيا وتركوا منازلهم، وهو ما يتطلّب تعاوناً قضائياً. ومن ضمن الاستثمارات المصرية المقرّر ضخّها أيضاً، استثمارات في مجال النقل البحري وتطوير الموانئ، في محاولة لمنافسة الانفراد التركي بهذه المساحة خلال المدّة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار تقديم دعم لوجستي يساعد على تحقيق وجود مصري في الموانئ التي ستشهد تطويراً لتنمية الصادرات.

وعلى رغم أن حكومة الدبيبة طلبت من المصريين حثّ النواب في البرلمان الليبي على تمرير ميزانية الحكومة لبدء المشاريع، وكذلك وحثّ الأطراف الخليجية على إبقاء الدعم، إلا أن القاهرة لديها 'موقف واضح'، كما تنقل المصادر، بـ'تجنُّب الانخراط في التفاصيل الداخلية والاكتفاء بالمتابعة من قرب، ولا سيما مع بعض الرسائل المتناقضة التي لمستها من الحكومة الليبية'. لذا، تترقّب مصر التزام حكومة الدبيبة بالاتفاقات الموقّعة، ومدى الإسراع أو التباطؤ في تنفيذها خلال المدّة المقبلة، وخاصة مع تمسّك القاهرة بأن تكون لقاءاتها الرسمية مع المسؤولين السياسيين، وإيقاف اللقاءات التي كانت تجرى مع العسكريين، وفي مقدّمتهم خليفة حفتر الذي دعمته لسنوات في مواجهة حكومة «الوفاق الوطني».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا