نقابة للتعليم العالي: إصلاح الجامعة لا يتم بالترقيع وميراوي يمارس التدليس والتمويه

استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما وصفته بشعار ‘‘التشاركية الجوفاء‘‘ الذي يتبناه وزير التعليم العالي في الوقت الذي 'يستفرد فيه بإعداد نصوص المراسيم والقوانين التي سترهن التعليم العالي والبحث العلمي لعقدين من الزمن، في عملية تمويه وتدليس للرأي العام، وتهرب من الحوار، ورفض للتواصل المؤسساتي'، على حد قول النقابة.

وأكدت أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بـ'الترقيع'، وأن 'الادعاء بالانطلاق من صفحة بيضاء، كما يصرح بذلك الوزير في كل المناسبات، يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي شهدتها الجامعة، وتنكر لأبسط آليات الإصلاح'.

جاء ذلك في بيان، اطلعت‘‘ العمق‘‘ على نسخة منه أصدره المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023 لمتابعة ما يشهده الملف المطلبي للأساتذة الباحثين.

ونبه البيان إلى أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن ما وصفه باتفاق20 أكتوبر 2022،‘‘ المشؤوم‘‘، قد فسح لوزير التعليم العالي المجال للتقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، 'بطريقة انفرادية تقصي كل محاور مستقل وجاد'.

وفي ما يخص الإصلاح البيداغوجي، أوضح المصدر أن الوزارة تعمل على تهريب الخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه.

كما سجل البيان اعتماد الوزارة لمقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي، وانعدام أي تقييم داخلي أو خارجي للمنظومة البيداغوجية الحالية، وأيضا انعدام التنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي أثناء إعداد المشروع.

وجددت النقابة رفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي‘‘ أعدته الوزارة منفردة‘‘، محملة وزير التعليم العالي كامل المسؤولية في الفشل الذي تترقبه لهذا المخطط برمته، معتبرة أنه لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

واعتبرت أن سياسة وزير التعليم العالي في الإصلاح مُخَالَفة‘‘ جسيمة‘‘ لمبدإ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، مشيرة إلى قيام الوزارة‘‘ في الخفاء‘‘ بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية.

ودعت إلى ضرورة مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون.