حيات تكشف عن المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل

كشفت نزهة حيات رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس خلال ندوة رقمية عن بعد، عن المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2021 – 2023.

ويتأسس هذا المخطط الثاني للهيئة على أربعة مرتكزات، ويهم المرتكز الأول تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، فيما يتعلق المرتكز الثاني بتبني إطار تنظيمي يتلائم وضروريات الابتكار.

أما المرتكز الثالث فيشمل تعزيز فعاليات المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار، والمرتكز الرابع الذي يتعلق بتسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخطط التحول الرقمي.

وجاء هذا المخطط الاستراتيجي بحسب حيات، نتيجـة للمجهـودات المتظافرة بين الهيئة المغربيـة لسـوق الرساميل والمتدخلين في السوق وبنـاء علـى تجربة السنوات الأخيرة، وهو المخطط الذي تقوده رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي.

كما يأتي المخطط الاستراتيجي للهيئة، وفق المسؤولة ذاتها، في ظل ظرفية خاصة تأثرت بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا والتي كانت لها تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث. وعلى غرار الاقتصادات الأخرى، صـار مـن الضروري اتخاذ حزمة من التدابير القادرة على إعطاء دفعة قوية لدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.

وبغية الانخراط في هذه الدينامية، يأخذ المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل الممتد على فترة ثلاث سنوات 2021-2023 في الاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بهذه الأزمة، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية.