خبراء يدعون إلى الاستثمار في قطاع الماء حفاظا على الأمن الغذائي للمغاربة

شكل 'الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان' موضوع الحلقة الأولى من مشروع 'أكورا حقوق الانسان'، وهو عبارة عن سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية الحقوق والحريات، والتي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالرباط.

ويسعى المجلس من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى المساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بتدبير الموارد المائية، واقتراح حلول لمواجهتها من زاوية 'الحق في الماء' في ارتباطه بحقوق أخرى في مقدمتها الحق في الحياة، وحق الأجيال القادمة من هذه الثروة الحيوية، عبر تقديم خلاصات وتوصيات بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، ركز النقاش حول كيفية التعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي في الاختيارات التنموية، وإدماج مفهوم الكلفة المائية للنشاط الاقتصادي، واعتبار الحق في الماء جوهر الأمن الغذائي والرهان على تجويد حكامة قطاع الماء كمدخل لتدبير الإجهاد المائي.

وبهذه المناسبة، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن اختيار موضوع 'الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان'، جاء نتيجة لسياق صعب يعيشه المغرب تطبعه 'حالة الطوارئ المائية'، إضافة إلى النقص الكبير في الموارد المائية وارتفاع الاستهلاك في الآن ذاته.

وتابعت أنه لحدود اليوم، ورغم إكراهات الإجهاد المائي، فإن تزويد المواطنين بالماء لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالعالم القروي الذي لم يسلم هو الآخر من هذه الأزمة، إذ تعتمد بعض الأسر على مياه الآبار، والتي بدورها تعرف انخفاضا في مخزوناتها.

واعتبرت أن الهجرة التي تسببها الظواهر المناخية، وخصوصا تعاقب سنوات الجفاف وقلة الماء سواء للاستعمال المنزلي أو للسقي بالنسبة للمزارعين الصغار الذين تعد الفلاحة مصدرهم الوحيد والأوحد للدخل، تفرز ' انتهاك حقوق الفئات الهشة وعلى رأسها الحق في السكن، والحق في الغداء وفي الصحة والتعليم '.

من جهتها، دعت شرفات أفيلال، وزيرة سابقة مكلفة بالماء، إلى الاستثمار في قطاع الماء باعتباره استثمارا في الأمن الغذائي للبلاد، مسجلة أن ما جعل هذه السنة مختلفة كون مسألة الإجهاد المائي لم تمس فقط العالم القروي الذي يتميز بنوع من المرونة لتعاطي مع الجفاف ولكنها أثرت بالأساس على المدن.

كما شددت على ضرورة حضور معطى التغيرات المناخية في صنع السياسات العمومية، خاصة التي تعتمد على الماء سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو الصناعي وحتى المرتبطة بالتخطيط الترابي، مبرزة أن مسارات التنمية بالمغرب ينبغي أن تراعي القدرات المائية بالنسبة لكل منطقة.

من جانبها، السيدة فاطمة الدريوش، رئيسة المركز الوطني للمناخ، على أن الميكانيزمات التي تدخل في التغييرات المناخية وتنامي موجات الجفاف جد معقدة. وأضافت أنه ' رغم ارتفاع كمية التساقطات المطرية على الصعيد العالمي، حسب ما أشار إليه تقرير الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى بعض التقارير العلمية الأخرى، فهناك مناطق عبر العالم ومنها المغرب مثلا تعرف حدة على مستوى الجفاف والتي تعزى أسبابها للتغيرات المناخية، التي من الممكن أن ترتفع ويزداد تأثيرها إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية للتكيف معها'.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من الخبراء في مجال الماء والمناخ، وممثلو قطاعات حكومية والمجتمع المدني، بالإضافة الى أساتذة جامعين متخصصين في المجال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية