حماة المال العام بفاس يحذرون من تأثير ‘رموز الفساد’ على الإنتخابات المقبلة

زنقة 20. الرباط

دعا المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال بفاس، الحكومة، إلى تحمّل مسؤوليتها في تنزيل منظومة قانونية و إجرائية متكاملة و فعالة للمكافحة الاستباقية لفساد سلوك عدد من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص طبقا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية.

وحذر ذات المكتب الحكومة المغربية، في بيان له أصدره مباشرة بعد إنعقاد الجمع التأسيسي له بفاس الأحد الماضي،من خطورة تأثير رموز الفساد و ناهبي المال العام على الاستحقاقات الديمقراطية وما يستوجبه ذلك من حزم قانوني وقضائي في التصدي الاستباقي و الزجري لهذه التأثيرات التي تهدّد بنسف الاختيار الديمقراطي للبلاد و إدخالها في دوامة أزمات بنيوية مسدودة الأفق.

وطالب حماة المال العام فرع فاس، بضرورة إجراء تحريات و أبحاث جدّية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية و خاصة في قطاع الصحة للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية و تحديد حجم الاختلالات التي شابتها و ترتييب المسؤوليات التأديبية و الزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت ظلال معاناتها على المجتمع المغربي و على الاقتصاد الوطني.