المحكمة الدستورية تقبل أكبر موجة استقالات لبرلمانيين من مجلسي المستشارين والنواب

قبلت المحكمة الدستورية استقال أكثر من 30 برلمانيا يتوزعون بين مجلس المستشارين ومجلس النواب. وجاء الإعلان عن قرارات قبول طلبات الاستقالة أسابيع فقط على انطلاق حملة انتخابات موسم 2021.

فبمجلس المستشارين، صرحت المحكمة بشغور مقعد كل من عبد العالي حامي الدين ونبيل الشيخي ونبيل الأندلسي وأحمد تويزي، ورحال المكاوي وعمر مورو والمصطفى الخلفيوي ولمبارك حمية ومحمود عبا ومحمد العزري ويوسف بنجلون وخديجة الزومي ومحمد الحامي وأحمد شد والحسن بلمقدم ومحمد دمين وعبد الصمد قيوح والملودي العابد العمراني وعادل البراكات والعربي المحرشي وعدي شجري ومحمد اباحنيني.

وبمجلس النواب، صرحت بشغور مقاعد كل من محمد بوبكر ومصطفى توتو وعبد الله بيلات وعبد الفتاح أهل المكي وحامدي وايسي ومحمد زكراني وخالد الشناق، ومصطفي زيتي، ونور الدين قشيبل، ولبنى الكحلي ومصطفى الزهواني وعمر عباسي وعبد الله العلوي ورضوان النوينو وأمري محمود وعمرو ودي ومحمد بوداس، و سعيد ضور وأحمد الغزوي ونبيل صبري وشفيق هاشم أمين وخالد المنصوري ويونس بن سليمان، ومحمد احويط، ومحمد السيمو وعبد الرحمان العمري.

وينتمي المستقيلون إلى مختلف الفرق البرلمانية، ومنها فريق حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية.