محكمة النقض ترفض إسقاط الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف

قضت محكمة النقض، يوم أمس الأربعاء 22 يونيو الجاري، برفض كل الطلبات التي تقدم بها المعتقلون في قضية 'حراك الريف'، ضد الحكم الصادر في حقهم من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

كما قضت المحكمة نفسها، بسقوط الطلب في حق معتقلين تمت متابعتهم بجنح على خلفية 'أحداث الحسيمة'، لكونهم لم يقدموا مذكرات للمحكمة للبث في ملفاتهم.

وكشفت معطيات توصل بها 'الأيام24″، أن الملفات التي تم رفضها من طرف المحكمة، عددها 22 ملفاً، تعود لقيادات 'حراك الريف' أبرزهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، وسيم البوستاتي، ونبيل أحمجيق، فيما قضت المحكمة بسقوط 18 ملفاً، لعدم تقديمهم للمذكرات في الأجل القانوني.

يُشار إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، أبريل 2019، بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات و20 سنة سجنا نافذا بحق قادة حراك الريف، فيما صدرت أحكام أخرى، بالحبس بين سنة و5 سنوات، في حق عشرات آخرين من نشطاء الحراك.

م . ل