أُسَر ضحايا فاجعة طنجة يناشدون العثماني تقديم دعم مستعجل وإحداث لجنة تحقيق مستقلة

وجهت عائلات ضحايا فاجعة معمل طنجة، رسالة مفتوحة جديدة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد المراسلة الأولى مند شهرين، من أجل النظر في التدخل لدعمهم ماديا ومعنويا وانتشالهم من الأوضاع المأسوية التي يعيشونها، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوث الفاجعة، وفق تعبيرهم.

الرسالة التي وقعتها عائلات 19 ضحية من أصل أسر 29 عاملا وعاملة سقطوا في 'معمل الموت' بطنجة يوم 8 فبراير الماضي، عبرت عن أسفها من عدم وجود 'أدنى إشارة أو رد فعل' من طرف رئيس الحكومة أو المصالح التابعة له، على مراسلتها السابقة'، مشيرة إلى أن الرسالة السابقة تلقت جوابا إلكترونيا يقدم تعازي رئيس الحكومة لعائلات الضحايا ويعلن فيه عن استعداده لتقديم مساعدات اجتماعية لهم.

وقالت الرسالة التي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منها، إن عائلات الضحايا حصلوا على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث تلك الفاجعة، والمتمثلة أساسا في الترخيص لرب المعمل من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 1502//2017، للعمل بالمعمل الذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود وثائق ودراسات تفيد بأن المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام قوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، 'ما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الاجتماعي، رغم أن فيلا المعمل توجد في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعامل يوميا وليل نهار وعلى مرأى ومسمع السلطات'.

وأضافت الرسالة أن هذه المعطيات الموثقة 'تثبت بما لا يدع مجالا للشك بتورط ومسؤولية مؤسسات الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شهيدة وشهيدا، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة، بعد فقدان من كان يعيلها'.

وتابعت العائلات الموقعة بالقول: 'نعيش حاليا في ظروف مأساة حقيقية مع من يصارع تدهور وضعه الصحي في غياب أي رعاية من طرف الدولة، ومن لا يجد قوته اليومي للعيش والحفاظ على الكرامة، ومن سيتعرض للإفراغ من مسكنه لعجزه عن تادية الكراء، وحالات العوز والفقر الصارخ التي لا تحتاج لأي شرح أو توصيف'.

وطالبت الرسالة بإحداث لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها، وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة لها 'كحق من الحقوق التي تفرضها كل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية، خصوصا أن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتملص من تبعات المسؤولية'.

وفيما يلي لائحة العائلات الموقعة على الرسالة:

1- هشام بن عياد- عم الضحية عائشة بن عياد

2- مريم توفيق- عائلة الضحية أحمد توفيق

3- عبد السلام الزناكي- أب الضحية يسرا الزناكي

4- محمد أمجار- أب الضحيتين فاطمة الزهراء وسناء أمجار

5- محمد الغليش- عائلة الضحية سكينة الغليش

6- عمر علاش- عائلة الضحية عبيدة علاش

7- عبد السلام بورقيبة- أب الضحية غزلان بورقيبة

8- إبراهيم حميوي- أخ الضحية أسامة حميوي

9- فخيتة الديلدي عائلة الضحية سلوى الخولطي

10- زينب الحلوطي أخت الضحية رشيدة الحلوطي

11- نجوى الحياني أرملة الضحية محمد الشريف

12- عبد الإله الشريف ابن عم الضحية ياسين الشريف

13- كوثر الحمراني النجري أرملة الضحية محمد السبياع

14- بديعة بلخير أم الشهيدات حسنية و شيماء وفاطمة وأمال بلخير

15- أنس الدرباوي أخ الضحية معاد الدرباوي.

16- ٱسية البوحسيني أم الضحية فاطمة جغدل

17- عبد اللطيف العافية أب الضحية محمد العافية

18- عبد الباقي الخمسي أب الضحية أميمة الخمسي

19_ فتيحة الجمري أم الضحية فاطمة الزهراء الرميلي