مجلس مدينة مكناس يفشل في عقد دورته العادية لشهر أكتوبر

لم يتمكن مجلس مدينة مكناس من عقد دورته العادية لشهر أكتوبر، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكشفت المعطيات التي حصل عليها Le360 بأن أشغال الدورة العادية التي انعقدت يومه الجمعة سجلت غياب 51 مستشارا من أصل 61 بعضهم ينتمي لحزب الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي دفع بتأجيل أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وربطت مصادر مطلعة من داخل جماعة مكناس فشل انعقاد دورة أكتوبر بما سمّته 'التصدع والخلافات' التي تعيشها الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي بمكناس.

واعتبرت ذات المصادر أن مقاطعة غالبية أعضاء المجلس لأشغال الدورة يأتي احتجاجا على طريقة التسيير من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر رسالة من الأعضاء على عدم رضاهم على استفراد الرئيس لبعض القرارات التي تخص المجلس، على حد تعبير المصادر.

وحاول مراسل الموقع بجهة فاس، أخد رأي رئيس مجلس جماعة مكناس في هذا الموضوع، حيث عبر هذا الأخير أن موقفه سبق ذكره في ندوة صحفية التي عقدها صباح يومه الجمعة، ليبرر تهربه من الإجابة بارتباطه بالتزامات مهنية.

وتجدر الإشارة إلى عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، كان قد تدخل مؤخرا، على إثر عملية شد الحبل بين الأغلبية المعارضة والرئيس وأقليته، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ مع مكونات المجلس الجماعي في محاولة منه لاحتواء الأوضاع والحد مما وصف بتداعيات الصراعات التي أثرت على السير العادي للجماعة وتسببت في تضرر المدينة ومصالح ساكنتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المسؤول الترابي، قدم توجيهات في معرض كلمته إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الجماعة وباقي أعضائها بغاية تدارك الأوضاع وتجاوز كل الخلافات خدمة لمصلحة المدينة وساكنتها، وبهدف تحقيق الوعود التي قدمت خلال الحملات الانتخابية.

وتطرق العامل، حسب المصادر المذكورة، إلى ضرورة فك الحصار على مجموعة من المشاريع والصفقات المتعثرة، نتيجة صراعات وصفت بالفارغة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذه المشاريع والصفقات والتعجيل بإطلاق سراحها حتى تتمكن المدينة من مواكبة سير ركب التنمية، وفق التوجهات العامة التي تراهن عليها البلاد.

وللإشارة، فإن التطاحنات السياسية بجماعة مكناس، تسببت في انشقاقات داخل الأغلبية المسيرة، جعلت المعارضة تتقوى وتتحول إلى كتلة بما يقارب 51 عضوا من أصل 61 بما فيهم أعضاء من حزب الرئيس، ولم يبقَ إلى جانب الرئيس سوى 5 أعضاء، الأمر الذي جعله يفقد السيطرة على زمام الأمور، خاصة لما تمت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية تم من خلالها الإعلان من طرف الأغلبية المعارضة عن سحب الثقة من الرئيس، في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى المجالس الجماعية.