جدل قانوني بالمغرب.. شباب دون العشرين على رأس "جماعات محلية"

أثار فوز عدد من الشباب دون العشرين برئاسة جماعات محلية في المغرب جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والسياسية بالمملكة. ففي الوقت الذي أشاد فيه مراقبون بالتشبيب اللافت للنخب خلال الانتخابات الأخيرة، فإن البعض الآخر تساءل حول مدى استيعاب هؤلاء للمسؤولية المنوطة لهم وقدرتهم على تدبير الشأن العام.

ففي إقليم سطات، انتُخبت إلهام بلكاس، وهي تلميذة بمستوى الثانية بكالوريا، رئيسة لجماعة سيدي الذهبي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما تمكنت الطالبة إكرام بوعبيد، التي لا يتجاوز عمرها الـ21 ربيعا، من انتزاع رئاسة الجماعة القروية 'أولاد علي الطوالع' التابعة لإقليم ابن سليمان باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية.

كما فاز رمضان بوفريو برئاسة جماعة القروية بإقليم أسا الزاك الواقعة بجهة كلميم واد نون جنوبي المملكة. وحصل الشاب رمضان، البالغ من العمر 20 عاما، على رئاسة الجماعة، بعدما انتهت عملية التصويت على الرئيس، بالتعادل 8 أصوات لكلا التحالفين اللذين يتزعمهما حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ليتم انتخاب العضور الأصغر سنا رمضان بوفريو.

القضاء يتدخل

صعود تلاميذ إلى تسيير جماعات محلية إثر الانتخابات الأخيرة، أفضى إلى احتجاجات من لدن أحزاب منافسة رفضت تولي شباب دون السن القانونية للسلطة، وقدمت كتل سياسية طعونا في هذه النتائج.

وقد دخل القضاء الإداري على الخط للبت في هذه الطعون، ومن بينها قرار إلغاء انتخاب نجية صديق، وهي مستشارة بجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية في تاوريرت، والتي انتخبت، مؤخرا، رئيسة للمجلس الجماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وقد بتت المحكمة الإدارية بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، بقبول الطعن في انتخاب هذه المستشارة الشابة، حيث قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع ليوم 8 سبتمبر الماضي، ويتعلق الأمر بالمقعد المُلحق بالنساء الذي فازت به المستشارة نجية صديق، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

هذا، وانتخبت نجية صديق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة لجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية، بعد تعادل الأصوات بين الفريقين المتنافسين، وبعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس لمرتين، ظفرت الشابة ذات 19 سنة بمنصب رئاسة الجماعة القروية، وذلك باعتبارها المستشارة الأصغر سنا.

رأي القانون

في تعليقه على الموضوع، قال عبد الحي الغربة دكتور في القانون العام جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، إنه 'قانونيا ليس هناك أي مقتضى في مختلف النصوص المنظمة للمادة الانتخابية يشير إلى السن القانوني للترشح ما عدا المادة 41 الواردة في مدونة الانتخابات، والتي هي محاولة تجميع للنصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات'.

وأضاف في تصريح لـ'سكاي نيوز عربية' 'بالتالي، فيمكن القول أن جميع من فازوا في الانتخابات سيتم إلغاء عضويتهم وهم دون سن 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، بناء على مقتضيات المادة السالفة الذكر والتي تنص على: يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع'.

ولفت باحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، إلى أن 'هذه المادة جاءت واضحة ومحددة بشكل دقيق للسن القانوني للترشح بما لا يدع مجالا للتأويل أو الغموض، زيادة على صدور العديد من الاجتهادات القضائية عن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون أي تبث في مدى تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدنى درجة'.

جدل قانوني

من جانبه، أثار رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، غموضا قانونيا يلف مسألة ترشح شباب دون الواحدة والعشرين إلى الانتخابات، مؤكدا أن المُشرع المغربي في الفصل 30 من دستور 2011، أعطى 'لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية'.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه بموجب خطاب ملكي تم تخفيض سن التصويت والترشح للانتخابات وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وأن سن الرشد القانوني حسب مدونة الأسرة ضمن المادة 209، هو 18 سنة، غير أن التعديل لم يطل المادة 41 من مدونة الانتخابات التي تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة.

وأضاف لزرق في تصريح لـ'سكاي نيوز عربية'، أن النخبة المشرعة في المغرب لم ترد للشباب اقتحام مجال التدبير رغم شعاراتها الرنانة. فبالرغم من كون المادة 41 المحدِّدة لسن الترشح، جاءت واضحة وبنص خاص، فلم يطلها التعديل بغية الملاءمة مع دستور جاء به حراك شبابي.

وبالتالي، يضيف لزرق، فإن القضاء أمام وضوح النص لا سبيل له للاجتهاد، ومع وجود نص وهذا ما يحتم على القضاء الإداري إلغاء فوز الشباب الذي انتخبوا لرئاسة الجماعات.

المصدر: سكاي نيوز