مجلس النواب اللبناني يدعو لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على الرغم

مجلس النواب اللبناني يدعو لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على الرغم

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الثلاثاء)، إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. وتبعا لنص المادة 73 من الدستور فإن الفترة الزمنية لانتخاب رئيس الجمهورية تبدأ قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر ويلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية (31 أكتوبر). دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبا.

ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران.

وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته المحتمل. وكان نبيه قد شدد، في تصريحات نشرتها صحيفة 'الشرق الأوسط' أمس الاثنين، على ضرورة انتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة لتجنيب البلاد الدخول في 'فوضى دستورية'.

ونقلت الصحيفة عن بري قوله إن 'هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، لكن انتخاب رئيس جمهورية جديد أكثر من ضرورة لقطع الطريق على من يراهن على الفراغ الرئاسي'. وأضاف أن التفاؤل لا يزال قائماً بخصوص تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن تشكيلها 'سيسقط الذرائع التي تراهن على أن البلد سيدخل في فوضى دستورية'.

وكان رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون شدد الجمعة على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة تحوز ثقة مجلس النواب قبل انتهاء ولايته. وكان وزراء خارجية السعودية وأميركا وفرنسا أكدوا في بيان ثلاثي دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشددين على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، دعا الوزراء إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية  اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :