"الجنس مقابل النقط" يطيح برؤوس أساتذة ومسؤولين بجامعات مغربية والمحاكمات تتوالى

لم تمض سوى أيام قليلة على الحكم على أستاذ جامعي بسنتين حبسا نافذة في قضية ما بات يعرف بقضية الجنس مقابل النقط بسطات بعد متابعته بتهمة هتك عرض أنثى عبر استخدام العنف والتحرش الجنسي حتى طفت على السطح قضايا أخرى مماثلة بعد أن قررت مجموعة من المتضررات، وضع شكايات في مواجهة أساتذتهن وكسر جدار الصمت.

ولم يكن الملف الذي تفجّر بجامعة الحسن الأول بسطات سوى النقطة التي أفاضت الكأس قبل أن تخرج إلى العلن، ملفات أخرى بكل من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة والمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

حقوقيون ومحامون، اختاروا البوح وفضح المستور بعد أن تسربت على وسائل التواصل الاجتماعي، محادثات ساخنة ورسائل ذات طابع جنسي بين أستاذ وطالباته، حاول فيها استمالتهن لإرضاء رغباته الجنسية قبل أن يطلّ فيديو آخر بطله أستاذ جامعي ظهر فيه، وهو يقوم بتدليك مؤخرة طالبته تمهيدا لإشباع نزواته بممارسة الجنس معها.

ولأول مرة تجرّأت طالبات ضحايا الابتزاز والاستغلال والتحرش الجنسي على إماطة اللثام عن حقائق حارقة بعد أن وُضعت مجموعة من الشكايات في هذا الخصوص، من بينها شكايات انتهت بالزجّ بأساتذة جامعيين وراء القضبان وتحديدا بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات في انتظار أن يقول القضاء كلمته في حق أربعة أساتذة جامعيين متابعين في هذا الملف بعاصمة الشاوية بعد الحكم على أستاذ آخر بمحكمة الاستئناف بسطات في ملف منفصل على خلفية هذه القضية.

المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فجرّت معطيات مثيرة بكشفها عن توصل جمعيتها بما مجموعه 70 شكاية لطالبات وقعن ضحايا الاعتداءات الجنسية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان دون أن تُحرّك رئاسة الجامعة ساكنا بعد أن وُضعت الشكايات على طاولتها.

ووجّهت أصابع اللوم إلى الجامعة المذكورة، متهمة إياها بغض الطرف عن تلك الشكايات قبل أن تنفي إدارة الجامعة توصلها بكل تلك الشكايات، مشيرة إلى أنّ الرقم مبالغ فيه، في حين أكدت المحامية ذاتها أنّ وضع رقم أخضر رهن إشارة الطالبات للتبليغ عن جميع التجاوزات المرتبطة بالتحرّش والابتزاز الجنسي داخل الفضاء الجامعي، أمر لا يستقيم البتة، معتبرة أنّ النيابة العامة وحدها لها الحق في فتح الباب أمام تلقي الشكايات في هذا الإطار وليس الجامعة باعتبارها فضاء للتحصيل والمعرفة.

ورمت الكرة في مرمى رئيس الحكومة، داعية إياه بتحمل مسؤوليته قبل أن تضيف: 'على وزير التعليم العالي أن يُقال من منصبه بعدما أطلق الكلام على عواهنه بالقول إنّ الطالبات هنّ المسؤولات عن الجرائم الجنسية التي تٌرتكب في الجامعة'.

يوم الاثنين الأخير، انعقدت بالمحكمة الابتدائية بسطات، جلسة محاكمة أربعة أساتذة جامعيين متابعين بتهم متفرقة، تتعلق أساسا بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، إضافة إلى تهم أخرى قبل أن يقرّر رئيس الهيئة تأخير الملف بعدما عرفت الجلسة مواجهة ساخنة بين دفاع المتهمين ودفاع الضحايا حول الاعتقال الاحتياطي.

وعرف يوم الثلاثاء بدوره، التئام جلسة سرية وهذه المرة بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بعد شكايات تقاطرت ضد أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، يتابع في قضية التحرش الجنسي في حق زميلاته والسبّ في حق امرأة بعد أن حرّكت ثمان مشتكيات شكايات ضده.

ولم يكن اسم المدرسة العليا للترجمة بطنجة ليطّل على السطح لولا تقديم طالبة واثنا عشر من زملائها شكوى أمام النيابة العامة في مواجهة أستاذ تحرّش بها جنسيا أمامهم ليكون حديث الساعة هو ملف الجنس مقابل النقط بالجامعات المغربية، ما وضع سمعة الجامعة المغربية وشرف الطالبات في الميزان.

وبالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، برز على الواجهة الابتزاز الجنسي مقابل النقط بقوة بعدما رُبط اسم مسؤولين جامعيين بهذا الموضوع في متّم شهر دجنبر المنصرم بمجرد تسريب مراسلات قيل إنها بين طالبة وأستاذها عمد فيها إلى استعمال أسلوب الابتزاز الجنسي مقابل تمكينها من نقط جيدة قبل أن يبدأ مسلسل محاكمة المتورطين أمام القضاء.