الاقتصادي عبد الغني يومني: يتعين على القطاعين العام والخاص العمل معا من أجل تخفيف أثار التضخم

يعلق الاقتصادي المتخصص في السياسات العمومية عبد الغني يومني على تداعيات الضغوط التضخمية على الاقتصاد المغربي ويحلل رهانات الاجتماع المقبل لمجلس إدارة بنك المغرب. هل سيرفع معدل الفائدة أم لا؟ وفيما يلي إجاباته...

لا يبدو أن مستوى التضخم الذي لوحظ في نهاية أبريل الماضي (5.9٪ وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط) يثير قلق عبد الغني يومني، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة صوفيا أنتيبوليس في نيس الفرنسية.

يصر على أن المغرب ليس دولة تضخمية ولن يكون كذلك، مضيفا أنه بالنسبة لاقتصاد متوسط الحجم مثل اقتصاد المملكة، لا يمكن التحكم في هذه الظاهرة إلا من خلال المزيد من السيادة الغذائية والإنتاجية.

أكد عبد الغني يومني، مؤلف كتاب 'المغرب وجيرانه المتوسطيين' الصادر 2019 عن دار النشر لارماتان الفرنسية، أن حل رفع الأجور لا يخلو من المخاطر ويستفيد من الارتباط بفرض ضرائب على 'الريع الاحتكاري'.

ولدى سؤاله عن زيادة محتملة في معدل الفائدة من طرف البنك المركزي (من المقرر عقد الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب يوم الثلاثاء 21 يونيو)، يؤيد هذا الخبير الاقتصادي رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبالنسبة له، فإن ذلك لن يكون 'مفرطا ولا معرقلا للشركات والمستثمرين'. حوار.

ما رأيكم بمستوى التضخم الملحوظ مؤخرا في المغرب (5.9٪ نهاية أبريل مقارنة بالعام السابق) وما هي العوامل الرئيسية وراء هذه الظاهرة؟

ينبع التضخم الحالي من عدم الاستقرار العالمي والمشاكل الجيوسياسية مثل نقص أشباه الموصلات وسلوك كارتلات النفط والغاز وتجميد صادرات القمح الروسي والأوكراني والزيادة بسبعة أضعاف في تكلفة الشحن بين عامي 2020 و2021 والمدخلات الصناعية. ينبع هذا الوضع من تلاقي حقيقي لعناصر تساهم في الارتفاع العام في الأسعار، وهو حصاة حقيقية في حذاء العولمة.

ومع ذلك، يتم دائما اعتبار التضخم ظاهرة نقدية. يؤدي انخفاض معدلات الفائدة عموما إلى تقييد عروض القرض، إلى جانب انخفاض سعر صرف العملة المحلية، مما يؤدي إلى دوامة تضخمية ومضاربة على الدين العمومي.

لكن التضخم ليس فقط ظاهرة نقدية، فالاقتصادات المتوسطة الحجم مثل المغرب غالبا ما تكون ضحية التضخم الناتج من التكلفة، والذي لا يمكن الحد منه إلا من خلال المزيد من السيادة الغذائية والإنتاجية. هذه الاقتصادات هي أيضا ضحية التضخم المستورد، والذي يمكن أن يصبح متسارعا إذا كانت العملة قابلة للتحويل تماما، وليست قوية جدا وإذا كانت الأسواق المالية لديها استعداد قوي للمضاربة.

أما بالنسبة للتضخم الناتج من التكلفة، الذي يعرفه حاليا المغرب، فهو يدفع الشركات إلى تحديد الأسعار وفقا لتكاليف الإنتاج. أي كل زيادة في تكاليف الطاقة واللوجستيك والنقل والمدخلات، في جميع الصناعات بدون استثناء، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أما فيما يتعلق بالتضخم المستورد، فإنه قبل كل شيء نتيجة لواردات غير قابلة للضغط مثل الهيدروكربونات والحبوب. منذ يناير 2022، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 87.3 ٪ وارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 42.9 ٪ في نهاية مارس 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليبلغ ناقص 65.57 مليار درهم، بحسب معطيات مكتب الصرف.

ميزانية الدولة المغربية خصصت أكثر من 47.5 مليار درهم من أجل الحؤول دون ارتفاع أسعار الكهرباء وغاز البوتان والطحين ودعم أسعار السكر وتجنب انهيار منتجي الفلاحة والحبوب المغاربة.

هذه التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية لن تكون قادرة على عكس منحنى التضخم أو كسر ديناميكيته، وهو أمر لا مفر منه من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بل إنها تساهم في تفاقم عجز الميزانية وعبء الدين العام.

هل برأيكم الأسوأ أصبح وراءنا؟

لقد أظهر المغرب في مواجهة هذه الأزمات، الكبيرة والمتتالية حتى الآن، مرونة كبيرة وقدرة مدهشة على التكيف. الأسوأ ليس وراءنا، وليس أمامنا أيضا.

على مدى الستين عاما الماضية (1960-2020)، بلغ معدل التضخم في المغرب 4.2 ٪ فقط سنويا، مقارنة بأكثر من 5.9 ٪ في دول الاتحاد الأوروبي و8.8 ٪ في الجزائر.

المغرب ليس بلدا تضخميا، فالأسر تنتج طعامها وتقلل بشكل كبير من تضخم الأطعمة الجاهزة للأكل التي تباع في محلات الأسواق الكبرى. إن دعم الإنتاج الفلاحي يبطئ ويقلل من التكلفة المرتفعة لإنتاج الخضار والفواكه، كما أن الطبيعة القروية للسكان (أكثر من 45.4 ٪)، ثم ضعف الحركية المادية للأسر، لها تأثير كبير في إبطاء التضخم.

لكل هذه الأسباب، لن يعاني المغرب من بالتضخم المفرط الذي يضر بالاقتصاد والمجتمع ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للفئات الضعيفة بشكل كبير ويؤدي إلى انهيار الطبقة الوسطى من خلال استبدال الفقر المدقع بعدم المساواة الاجتماعية.

هل هناك رقم سحري لا يمكن الوصول إليه؟ ليس بالضرورة. يجب ألا يقترن التضخم بركود النمو وتراكم سنوات من الجفاف. هذا هو السبب في أن القوى الحية للاقتصاد المغربي، العمومية ولكن قبل كل شيء الخاصة، يجب أن تعملا معا من أجل خلق مناخ للتخفيف من آثار التضخم من خلال الاستهلاك والإنتاج لتحل محل الواردات والشروع في الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وليس فقط للطاقة الكهربائية ولكن أيضا لاستخدام المضخات الشمسية من أجل الري.

إلى أي مدى يمكن أن تحد الزيادة في الأجور، ولا سيما الحد الأدنى للأجور (السميك)، من الآثار الضارة للتضخم؟

السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو أسعار الطاقة. يمكن أن تكون أسعار الوقود المرتفعة مشكلة سياسية خطيرة وتسبب توترات اجتماعية. هل يجب إعادة التوزيع النقدي للأسر ذات الدخل المنخفض، ثم نشجع القطاع الخاص على توزيع علاوات استثنائية من خلال توقع تضخم قصير الأجل؟ هذه معضلة كبيرة، لأن التضخم يمكن أن يصبح بنيويا. يمكن أن تؤدي الزيادة في الأجور إلى زيادة الطلب وخلق الظروف الملائمة لدوامة الأجور-السعر.

هذا الأمر ليس هو السائد في المغرب، وبالتالي سيكون من الضروري تهيئة الظروف للمفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والشركات لخفض التضخم دون التأثير على أرباح الشركات وتنافسيتها والحد من التضخم من خلال المزيد من القدرة الشرائية للمستهلكين.

يمكن للعديد من الشركات، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الخدمات التي زادت أرباحها بعد الوباء ودون تحقيق مقايسة مثالية للأجور مع التضخم. هناك هوامش للتحرك لا تعرض للخطر الشركات التي قامت في الغالب برفع أسعارها دون رفع الأجور، باستثناء تلك التي التزمت بالاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 30 أبريل، والتي تنص على زيادة بنسبة 10 ٪ في السميك على مدى عامين.

من أجل الحد من التضخم، يتعين إما تحقيق نمو قوي أو زيادة في الأجور أو تحويلات في الميزانية. لا يخلو أي من هذه الحلول من المخاطر، ما لم يتم دمجها من خلال ربطها بسياسة فرض ضرائب على الريع الاحتكاري، وسياسة إرادية من خلال ضريبة عائمة على الوقود والإعانات التعويضية المخصصة للفئات الاجتماعية المستهدفة.

هل ينبغي مقايسة معاشات التقاعد مع التضخم؟

الديموغرافيا هي العلم الوحيد الذي لا يخطئ أبدا. في المغرب، منذ عام 2018، تجاوزت الخدمات المساهمات، حيث بلغ عدد المساهمين في نظام التقاعد الأساسي 4.27 مليون متقاعد لأكثر من 1.8 مليون متقاعد، بمبلغ إجمالي قدره 58 مليار درهم. بالنظر إلى عودة التضخم وارتباطه الخطير مع إطالة متوسط العمر المتوقع، أصبحت مسألة تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين موضوع الساعة أكثر من أي وقت مضى.

إن مقايسة معاشات التقاعد لعدد متزايد من المتقاعدين هو قضية اجتماعية مشتركة بين الأجيال وهو أمر مشروع للغاية. آليات التمويل هي أيضا. وهي مدعومة بالنمو الاقتصادي وليس لها أي تأثير على المالية العامة أو الميزانية ويمكن أن تجعل المسار المالي الاجتماعي للدولة محفوفا بالمخاطر.

سيكون التحدي هو وضع نموذج بين المدخرات والثروة والدخل الاجتماعي. سيتعين على جميع الدول إصلاح الضرائب لفرضها على تركات الورثة الذين أصبحوا أكثر قلة وأكبر سنا بشكل متزايد لتمويل متوسط العمر المتوقع، وضمان استدامة نموذج اجتماعي مشترك بين الأجيال والذي أصبح غير منصب بشكل كبير. 

في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تكهنات كثيرة حول زيادة محتملة في معدل الفائدة من قبل بنك المغرب. برأيكم هل هذا هو الوقت المناسب لذلك؟

النقد هو خير مشترك. يتم تحويل النقد اليوم عن دوره الأساسي، وهو تمويل الاقتصاد الحقيقي وأدوات الإنتاج. 15 ٪ فقط من القرض البنكي يمول الاستثمار. يتم استخدام الـ85 ٪ المتبقية في أسواق المنتوجات المشتقة لتغذية المضاربة. معدلات الفائدة التي ظلت عند 0 ٪ لأكثر من عقد من الزمن لم تتوافق مع الأداء السليم للاقتصاد العالمي. إذا بدأت البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي في رفع معدلات الفائدة، فذلك بسبب استيفاء جميع المعايير للقيام بذلك وسيكون من الضروري محاولة الحد من التضخم وتجنب ترسيخه في الاقتصاد مما قد يؤدي إلى ركود تضخمي (مزيج من التضخم والبطالة).

سيؤدي هذا الارتفاع في المعدلات إلى إبطاء الاستثمار والاستهلاك وسيؤثر سلبا على قطاعات مثل العقارات وسوق السيارات. بالنسبة للدول، سيجعل الدين أكثر تكلفة وأكثر خطورة، وسيؤشر إلى عودة المعدلات المتغيرة الحتمية.

أما بالنسبة للمغرب، فإن وكالة فيتش تتوقع زيادة معدل الفائدة من طرف بنك المغرب بمقدار 25 نقطة أساس، والهدف من ذلك هو الاستمرار في سياسة التشديد للإبقاء على استقرار الأسعار في مواجهة نمو ضعيف أقل من 1.8 ٪، مصحوب بتضخم يقدر بـ4 ٪ على الأقل.

سعر الدرهم، الذي تم الحفاظ عليه عند 1.5 ٪ منذ أبريل 2021، وكان 2.25 ٪ في 2019، يتماشى مع توجهات السياسة النقدية المغربية، التي تعزز شروط التمويل الملائمة. لا يبدو هذا الارتفاع البالغ 25 نقطة أساس مفرطا أو لا يشكل أي عائق أمام الشركات والمستثمرين.

ومع ذلك، فإن الزيادة في معدل الفائدة تؤدي إلى انخفاض في العرض النقدي وستكون لها جانب إيجابي يتمثل في زيادة في الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع نسبي في قيمة الدرهم، مما سيجعل الواردات أرخص والصادرات أكثر تكلفة ولن يكون له من ناحية أخرى أي تأثير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، الذين سيستفيدون من الأثر المحايد بين ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع منتوجات تحويلات عملاتهم إلى الدرهم.