اجتثات أشجار نخيل يثير استياء فعاليات حقوقية ومدنية بإقليم الرشيدية

عبّرت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية عن تذمرها مما وصفته بـ'الجريمة البيئية' التي شهدتها مدينة كلميمة بإقليم الرشيدية، جراء عملية اجتثاث لأشجار النخيل من أجل بناء بنايات عشوائية داخل واحة غريس، في تحد صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية، على حد قولها.

وكشفت الفعاليات ذاتها، في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، أن “هناك استهدافا للمنظومة البيئية بالمنطقة من طرف أشخاص عبر اقتلاع أشجار النخيل بمدينة كلميمة أجل توفير بقع أرضية لبنائها وهو ما يخالف المذكرات الوزارية حول منع البناء داخل الواحة لما يشكله البناء داخلها من تهديد خطير لإستمرارها”، بحسب تعبيرها.

وأوردت الفعاليات نفسها، أن “هذه السلوكيات أصبحت خطرا يهدد الواحة، الشي الذي يستوجب معه ضرورة التدخل لوقف نزيف قطع النخيل بواحة كلميمة، وذلك بالنظر إلى المكانة المهمة التي تحتلها هذه الأخيرة داخل النسيج الواحي والتي عتبر من أقدم الواحات بجهة درعة تافيلالت”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “القانون واضح في هذه المسألة، خصوصا ظهير 1929 المتعلق بالنخيل 1929 والمناطق الواحية، والقانون رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل، الذي يفرض على المتسببين في اجتثاث النخيل دون الحصول على ترخيص من المسؤولين، عقوبات زجرية تصل إلى 5000 درهم في حالة اقتلاع شجرة نخل مع تشديد العقوبة في حالة العود”.

وتابعت أن “السلطات المحلية بكلميمة مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل، وذلك من أجل وقف نزيف استهداف الواحة، نظرا لخطورة الأفعال التي يقوم بها هؤلاء، مع ضرورة تشديد الرقابة على هذه المنطقة التى تعرف هذه العمليات التي يمكن إدراجها تحت يافطة جريمة بيئية بإمتياز ”.