بسبب المديونية.. مهنيو النقل السياحي يراسلون الأبناك وشركات التمويل

منذ شهر مارس 2020، إثر تداعيات فيروس كورونا، لم تتوقف المراسلات التي تبعث بها فيدرالية النقل السياحي إلى مختلف الفاعلين والمتعاملين معها، لمطالبها بالتدخل لحل الأزمة التي تعاينها المقاولات العاملة بالقطاع؛ آخرها كان المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، من أجل الكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.

وينتظر مهنيو النقل السياحي، الرد على مقترحهم وطلبهم المتعلق بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع، على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، من أجل الحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل، بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة 'كورونا.

كذلك، طالبت الفيدرالية الوطنية لنقل السياحي، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، تقديم المعطيات اللازمة من أجل قبول هذا الطلب من قبل الحكومة، بعدما أبدت وزارة النقل واللوجستيك قبولها المبدئي به في أفق تطويره والموافقة عليه من قبل الحكومة ضمن مشروع قانون المالية المرتقب.

'نلتمس منكم تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش إلى كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ووزارة النقل واللوجستيك، وخاصة معطى القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي، وهي المعلومة التي سبق أن كانت من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية' تضيف الفيدرالية، خلال مراسلتها التي توصلت 'الأيام 24' بنسخة منها.

وتجدر الإشارة أن وزارة النقل واللوجستيك، كانت قد وافقت خلال الاجتماع الذي جمع ممثليها بالفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، يوم الأربعاء 17 غشت 2022 بالرباط، على مقترح هذه الأخيرة، بتحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي، بهدف تحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل؛ وبحسب البلاغ الصادر آنذاك، فقد تم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة، قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.