مطالب بخفض ثمن السكن الاقتصادي إلى 15 مليون سنتيم

وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نداء إلى الحكومة المغربية، طالبت من خلاله بإعادة النظر في ثمن بيع السكن الاقتصادي، وخفضه من 25 مليون سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، حتى يتمكن ذوي الدخل المحدود من الاستفادة منه، بدل أن تظل الأرباح الخيالية حكرا على المنعشين العقاريين.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن المواطن البسيط أصبح اليوم ضحية لارتفاع أسعار الشقق، كما أن الاقتراض البنكي يزيد من معاناته ويضاعف الأعباء المادية عليه، مشدّدة على أنها مع التشجيع على اقتناء السكن الاقتصادي، ولكن شريطة توفير ضمانات حقيقية تحمي المواطن، مع تحديد ثمن عادل لا يتجاوز 15 مليون سنتيم، وضمان جودة البناء وتوفير المرافق العمومية الأساسية.

وطالت الهيئة الحقوقية أيضا، بأن تكون مساحة الشقق مناسبة، لا تقل عن 70 مترا مربعا، مما يضمن العيش الكريم الفعلي.

وجاء في نداء المنظمة الحقوقية، أنه في إطار حرص الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على تتبّع قضايا المواطنين، تابعت المنظمة بقلق بالغ معاناة الفئات ذات الدخل المحدود، ولا سيما العاملين في القطاعات غير المنظمة أو العمومية والعمال غير الأجراء. وأضافت أن الهدف من السكن الاقتصادي في المغرب، كان هو تمكين هذه الفئة من امتلاك سكن لائق بسعر مناسب، غير أن الواقع اليوم أظهر أن أسعاره أصبحت غير معقولة في ظل دعم حكومي غير كافي.

وبالرغم من أن الحق في السكن، هو حق دستوري لا نقاش فيه، فإن الدعم المقدم من طرف الدولة يبقى غير كاف، ولا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين من محدودي الدخل، إذ لا يعقل أن تصل الكلفة الحقيقية لبناء الشقة الواحدة، بما في ذلك شراء الأرض وكافة مصاريف البناء من البداية إلى النهاية، إلى ما يقارب 70,000 درهم (أي 7 ملايين سنتيم)، في حين تباع الشقة للمواطن بسعر 250.000 درهم (أي 25 مليون سنتيم)، مع استفادة المنعش العقاري من الدعم الحكومي كذلك في هذا الشأن، تضيف المنظمة الحقوقية.

ونبّهت أيضا، إلى أن الأخطر من ذلك، أن بعض الإقامات السكنية لا يلتزم فيها بعض المنعشين العقاريين بدفاتر التحملات المتعلقة بإنجاز المرافق العمومية الأساسية، مثل بناء المساجد والمدارس والحمامات والحدائق العمومية وغيرها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية