إعلان الرباط يضع مطالب الحركة الجمعوية على طاولة الحكومة المقبلة

AHDATH.INFO

لم تتأخر فعاليات وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي فور الإعلان عن نتائج الاستحقاقات السياسية الأخيرة خصوصا الانتخابات التشريعية وتنصيب عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ، بادرت هذه الأخيرة إلى إصدار إعلان الرباط تؤكد من خلاله على قراءة نقدية للعشرية الأخيرة التي قادها حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام ، والتي اتسمت حسب إعلان الرباط  في عدم تحصين التنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة ، وضربها مكتسبات دستور 2011 عبر التراجعات في مجال الحريات العامة والتضييق على المجتمع المدني للاشتغال في الفضاء العام .

وأوجز بيان إعلان الرباط أهم سهام التي أدت إلى غياب المقاربة التشاركية والعمومية في عهد حكومة العدالة والتنمية إلى إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بدون رؤية واضحة، والتي كانت عاملا أساسيا في التوتر وتأزيم العلاقات مع المجتمع المدني ، وإطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني غابت عنه مقومات الحوار والمشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ، وغياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الإنصاف والمصالحة وكدا المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، مع استمرار محاكمات النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين والفاعلين بالحركات الاجتماعية .

يسجل الإعلان أن الحكومات السابقة ارتدت على مكتسبات دستور 2011 وتقزيم مخرجاته عبر قوانين تنظيمية ضعيفة المضمون، وغير تشاركية في مقاربتها ومساراتها ورجعية في تصورها، وضعف أساليب الحوار المؤسساتي وغياب آليات التشاور العمومي والتوجس من مبادرات المجتمع المدني الرامية لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، إلى  جانب التضييق على جمعيات المجتمع المدني عبر منع التجمعات واللقاءات الجمعوية، وعدم تسليم الوصل القانوني وسد قنوات الولوج للدعم العمومي والتضييق على استعمال الفضاءات العمومية،

الجمعيات الديمقراطية المستقلة التي رفعت إعلان الرباط لرئيس الحكومة المنتخب ' عزيز أخنوش '  أكدت على المنهجية المبنية في تعزيز المقاربة التشاركية والرقي بمبادئ المساواة والمناصفة، تجعل المهام الأساسية لعمل الحكومة هو لتأهيل وتقوية الحياة الجمعوية المغربية، وفي مقدمة منع كل تضييق على الجمعيات غير الحكومية بممارسة حرياتها في التنظيم والاشتغال، وهو ما يتطلب وضع وإطلاق مخطط تشريعي جديد لتعديل كل القوانين والمساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعها، ونقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية وإداراتها الترابية بالولايات والعمالات وغيرها فيما يتعلق بقانون الجمعيات والمظاهرات والتجمعات للنيابة العامة.

والعمل الفوري على تسوية الملفات العالقة وذلك بمنح الوصولات المؤقتة أو النهائية  للجمعيات ولفروعها ، والتي ترفض وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية إلى اليوم تقديمها عقب وضع التصريح بالتأسيس بشهور وسنوات، مع ما يرتبط بذلك من النهوض بالعمل التطوعي وتحسين ظروف اشتغال الأجراء الجمعويين، وتمكين الجمعيات التي لا تهدف للربح من نظام جبائي ملائم يفرق بينها وبين الشركات والمؤسسات الربحية، هذا مع تبسيط إجراءات ومساطر الحصول على وضعية الجمعية ذات المنفعة العامة ...

وشدد إعلان الرباط أن الأوضاع الحالية أصبحت تفرض وضع إطار قانوني واضح ينظم منح الدعم المالي للجمعيات من الميزانية العامة، وفق الدعم المالي المخصص للأحزاب وللصحافة، والتأكيد أن الدور التشاوري والتشاركي المحدد دستوريا للجمعيات يفرض تنظيما أكثر جدية مما هو عليه الأمر اليوم، مما يستدعي التفكير في تأسيس هيئة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة، على غرار عدة مؤسسات وهيئات التي أسندت فيها المتابعة والإشراف لمؤسسة رئيس الحكومة.

خصوصا وأنه لا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ولا وزارة حقوق الإنسان لم تستطيعا رفع ووقف المضايقات عن الجمعيات، بل لزمتا الصمت وانحازت للحكومة، وجندت الإعلام العمومي لاتهام وإدانة بعض المنظمات الحقوقية بالعمالة للخارج، وعليه يعتبر إعلان الرباط  أن هذه التهديدات والمضايقات تحتم إيجاد صيغ جديدة مُـثلى تفرض على الحكومة وضع الثقة في الجمعيات والاعتراف بها وبمنظمات المجتمع المدني، مع الإسراع بإعادة العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة بمصداقيتها وبدعمها لقضايا حقوق الإنسان…

وأشارت الجمعيات الديمقراطية المستقلة أن دينامية إعلان الرباط وقبل أن تضع على مكتب رئيس الحكومة مذكرة تفصيلية تهم كل مناحي تطوير الحياة الجمعوية بالمغرب، تتوخى الجمعيات من  الرسالة المفتوحة أن تتوجه لرئيس الحكومة بهذه المبادئ التوجيهية موازاة مع وضع اللبنات الأساسية لتشكيل الحكومة وتقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان وهيكلة برنامج عملها، وذلك من أجل استحضار أدوار المجتمع المدني كقوة اقتراحية وسلطة موازية وشريك في التنمية الديمقراطية.