اخبار المغرب
موقع كل يوم -أحداث الداخلة
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٢
حكم بإسقاط قوائم'النهضة' و'قلب تونس' في انتخابات 2019
قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بإسقاط قوائم حزبي حركة 'النهضة' و'قلب تونس' في الانتخابات التشريعية لعام 2019 في 5 محافظات، مع حرمان أعضائها من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم 'اللوبيينغ' والتمويل الأجنبي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس محكمة المحاسبات في مدينة قفصة جنوب غربي تونس نجيب القطاري قوله إن القضية تتعلق بمسألة 'اللوبيينغ' وتلقي الحزبين تمويلا أجنبيا في تلك الانتخابات، فيما يُعتبر الحكم أوليا وقابلا للاستئناف.
وأوضح القاضي أن الحكم قابل للطعن عليه ويخص قوائم الحزبين في محافظات قفصة وتوزر وقبلي (جنوب غرب) والقصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب).
ويعني هذا القرار خسارة حركة النهضة لستة نواب من كتلتها البرلمانية البالغ عددها 54، فيما يفقد قلب تونس 3 أعضاء من كتلته التي تضم 29 عضوا.
ونفت 'النهضة' و'قلب تونس' في وقت سابق صحة الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرا أنها 'مُسيسة' ضمن أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.
وفي آب/ أغسطس نفت 'النهضة'، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، خلال ندوة صحفية، صحة تقارير إعلامية عن توقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ'تجميل' صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.
وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة 'تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات (رسمية)'.
وينص الفصل 163 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه 'إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشّح أو القائمة تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية (غرامة) ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي'.
كما يفقد أعضاء القائمة الحاصلة على تمويل أجنبي عضويتهم في المجلس المنتخب، ويُعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بتمويل أجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
وكذلك يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
