مصدر من الأغلبية ينفي حدوث ارتباك حكومي ويوضح أسباب تأجيل عرض قانون المالية

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي

نفى مصدر من أحزاب الأغلبية الحكومية حدوث ارتباك داخل فريق حكومة عزيز أخنوش، بسبب تأجيل تقديم قانون المالية للمناقشة في قبة البرلمان، اليوم الإثنين.

وأكد المصدر لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن الأمر لا يتعلق بأي ارتباك أو أشياء أخرى، وأن كل ما في الأمر أن الحكومة ارتأت تأجيل المناقشة لكون المشروع يتطلب إدخال تعديلات أساسيا تتماشى مع المشاريع الجديدة التي ستطلقها الحكومة الخاصة بالتشغيل والاستثمار، وإعادة إدخال تعديلات طفيفة على ميزانيات الوزارات الجديدة .

وأوضح المصدر، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية أهمها 'وضع تصور مالي للصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تقدر ميزانيته بمليار درهم، ووضع خارطة مالية لـ'صندوق محمد السادس للاستثمار' الذي خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدول، بالإضافة إلى إعادة برمجة ميزانية الجهات حيث أن الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة؛ من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج'.

وشدد المصدر، على أن الحكومة واعية بأهمية تقديم مشروع قانون المالية ومخرجاته لذلك ارتأت أن تؤجل تقديمه للبرلمان حتى تكتمل معالمه؛ موازاة مع المستجدات التي جاء بها البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيقدم للمناقشة في الساعات القادمة.

يشار إلى أن عددا من البرلمانيين، في مجلسي النواب والمستشارين، أصيبوا بالدهشة بعد توصلهم بقرار تأجيل الجلسة العامة، التي كانت مقررة اليوم الإثنين، المخصصة لتقديم مشروع القانون المالي لسنة 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية أمام البرلمان.