هذه إجراءات الحكومة للتعامل مع تبليغات الابتزاز الجنسي بالجامعات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة والحكومة تتعامل بـ«جدية» مع الممارسات المتعلقة بالابتزاز والتحرش الجنسي التي جرى تسجيلها بعدد المؤسسات الجامعية والمدارس العليا المغربية.

تعليق وزير التعليم العالي جاء على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الذي تكلف بالرد على أسئلة النواب البرلمانيين، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، وذلك لغياب الوزير المعني بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأكد المسؤول الحكومي أنه «لا تسامح مع السلوكيات التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي تتميز بها المؤسسات الجامعية»، مشددا على أن الوزراة والحكومة تأخذان موضوع الممارسات المسجلة مؤخرا بعدد من مؤسسات الجامعية «بشكل جدي».

وأضاف المسؤول الحكومي، أن «الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية تبقى حالات لا يمكن تعميمها على التراب الوطني، وأنه يمنع حدوثها أو التسامح معها».

في المقابل، أشار الوزير إلى أن «أسرة التعليم العالي هي أسرة نبيلة ونزيهة وقدمت أدوارا مهمة للتعليم العالي، ويحق لنا أن نفخر بها»، مستدركا «لكن صفر تسامح مع هذه الظاهرة»، في إشارة إلى جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي أو ما عرف إعلاميا بـ«الجنس مقابل النقط».

وأكد المسؤول الحكومي أن «سياسة وزارة التعليم العالي تجاه التحرش الجنسي وكافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات هي سياسية واضحة شفافة تنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص»، مشددا على أن «الوزارة مباشرة بعد علمها بهذه الأحداث قامت بإجراء بحث دقيق مع الضحايا والمشتكى بهم في احترام لاختصاصات القضاء حتى لا يتم التأثير على القضية».

وأضاف المتحدث، أن «الوزارة أنشأت لجنة تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني وممثلي بعض مؤسسات دستورية معنية وأساتذة التعليم العالي ومسؤولي الوزارة بمشاركة الطالبات ضحايا هذه الظاهرة المشينة، وذلك لتقديم مقترحات وحلول ناجعة قابلة للتطبيق تنضاف إلى ما تم اتخاذه من قبل الوزارة لحد الآن في هذا المجال من بينها الرقم الأخضر وخلايا الاستماع والمواكبة»، مشيرا إلى أن «التبليغ متاح للجميع عن كل الاختلالات ليس فقط التحرش».

وكانت «فضيحة الجنس مقابل النقاط» قد هزت عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بكل من وجدة وطنجة وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات.