العنصر يعتزم "اعتزال" السياسة وقرارات "الإعفاء" تطارد مرشحين

أكد امحند العنصر، الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية، بأنه قرر أن لا يرشح نفسه من جديد للأمانة العامة لحزب 'السنبلة'، في ظل غياب مرشح معروف من شأنه أن يملأ الفراغ، بعد تراجع عدد من الوزراء السابقين، عن سباق الترشح لهذا المنصب، وذلك على خلفية إعفاءات بسبب اختلالات في مشاريع كبرى.

وقال، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، ضمن حلقات 'حديث رمضان' لمناقشة 'برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع'، مساء الخميس، إن المؤتمر القادم للحزب سيكون سيد نفسه، وذلك في إشارة إلى أنه لا يدعم أي اسم من الاسماء الحركية لقيادة 'سفينة' الحركيين.

وكان امحند العنصر قد سبق أن أبدى رغبته في عدم الترشح لهذا المنصب، في السابق، لكنه عاد مجددا ليتولى المسؤولية.

وبرز اسم محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، ووزير التربية الوطنية السابق، ضمن لائحة المرشحين لتولي الأمانة العامة للحركة الشعبية، لكن إعفاءه على خلفية تداعيات منارة المتوسط بالحسيمة، جعله يبتعد عن المشهد العام.

كما سبق لاسم محمد أوزين، الوزير السابق في الشبيبة والرياضة، أن ذكر في السباق نحو الظفر بالأمانة العامة للحزب، لكن تداعيات اختلالات تهيئة ملعب محمد الخامس، جعلته يتوارى عن الأنظار. وبرز أيضا ضمن المتسابقين اسم الوزير السابق الحسن السكوري، لكنه بدوره تم إعفاؤه من منصبه الوزاري، وتراجع إلى الوراء.

وكان الملك محمد السادس، قد أعفى، في سنة 2017، أربعة وزراء بعد تسلمه تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة أطلقها الملك عام 2015.

وشمل القرار كلا من وزير التعليم محمد حصاد بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ووزير الإسكان محمد نبيل بنعبد الله بصفته وزيرا عن القطاع نفسه في الحكومة السابقة.

وجرى إعفاء وزير الصحة، الحسين الوردي الذي كان وصيا على القطاع في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا. كما تم إعفاء المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري.

وقال بلاغ للديوان الملكي، حينها، إن الملك محمد السادس قرر تبليغ عدم رضاه عن مسؤولين آخرين تقلدوا مسؤوليات في الحكومة السابقة، مشيرا إلى أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، وهم وزير التعليم السابق رشيد بلمختار بنعبد الله، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، ووزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي.

وقبل ذلك بسنتين (أي في سنة 2015)، قرر الملك محمد السادس، إعفاء محمد أوزين من مهامه، كوزير للشباب والرياضة في المغرب، على خلفية فضيحة ملعب الرباط لكرة القدم، خلال احتضان المغرب لكأس العالم للأندية في شهر ديسمبر من السنة ذاتها.

وأثبت تقرير رسمي المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة، ومسؤولية المقاولة، في الاختلالات التي عرفها إنجاز أشغال تصريف المياه، وتهيئة أرضية الملعب.