لم استشر أحدا بالاستقالة.. والتصويت عليها الأربعاء

لم استشر أحدا بالاستقالة.. والتصويت عليها الأربعاء

قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إنه لم يستشر أحدا بشأن تقديمه الاستقالة، رافضا أن يكون قد تلقى تعليمات من أحد، في حين يصوت البرلمان العراقي الأربعاء على استقالته.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام 'منتدى الرافدين' في بغداد، الاثنين، مؤكدا أن قرار الاستقالة 'لم يستشر فيه أحدا'.

تصويت على الاستقالة

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن التصويت على استقالة الحلبوسي سيكون في الجلسة البرلمانية التي ستعقد يوم غد الأربعاء.

وظهر في جدول أعمال الجلسة أنه سيكون التصويت على الاستقالة وانتخاب النائب الأول للرئيس، في الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتستأنف جلسات البرلمان الأربعاء، إثر توقف دام نحو شهرين.

أسباب الاستقالة

وسبق أن أرجع الحلبوسي أحد أسباب الاستقالة إلى 'الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية'.

ويؤيد الحلبوسي انتخابات مبكرة، ولا يعارضها.

ويرجح سياسيون عراقيون أن الهدف الأساسي من طرح الحلبوسي استقالته للتصويت في البرلمان، رغبته في تجديد ثقة النواب، به بعد سلسلة من الهزات السياسية والأمنية التي أعقبت استقالة حلفائه نواب الكتلة الصدرية (شيعية) الـ73، في 12 حزيران/ يونيو الماضي، وصعود نواب جدد معظمهم من قوى 'الإطار التنسيقي' (شيعية مقربة من إيران) إلى المجلس، بحسب ما نقلته وكالة 'الأناضول'.

ولعبت الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني الدور الأكبر في التجديد لرئيس مجلس النواب الحلبوسي لدورة رئاسة ثانية في الجلسة الأولى للمجلس، في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما حاول أعضاء الإطار التنسيقي منع التجديد له.

تحالف سياسي جديد

وتتزامن استقالة الحلبوسي المشروطة بموافقة أغلبية الأعضاء المصوتين في البرلمان، بالتزامن مع أنباء عن تفاهمات لإعلان تحالف سياسي جديد يضم أهم القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن قوى سياسية وقّعت وثيقة اتفاق سياسي، وتعتزم الإعلان قريبا عن تحالف واسع باسم 'ائتلاف إدارة الدولة' للتصدي لتشكيل حكومة جديدة.

وهذا الائتلاف يضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالفي العزم والسيادة، وحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة بابليون، إضافة إلى نواب مستقلين.

وسبق للحلبوسي أن تعرض لضغوط وتهديدات أثناء فترة مفاوضات الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة، وتصاعدت مطالبات بإقالته على خلفية اتهامات بالتبعية لدول عربية وإقليمية.

ووفق عُرف سياسي سائد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.