هام لأصحاب "الراميد".. الاستفادة من التغطية الصحية تدخل حيز التنفيذ الخميس

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية 'راميد' ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الخميس.

وأكد أخنوش، أن الحكومة والدولة والإدارة المغربية قامت بمجهودات كبيرة من أجل إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع في الوقت المحدد له، مشيرا إلى أنه قليلة هي الدول التي تعطي لمواطنيها من هذه الفئة إمكانية التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية كنظرائهم من الأجراء في القطاع الخاص.

يشار إلى أن الحكومة صادقت، الخميس 17 نونبر الجاري، خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي على إدماج 11 مليون مغربي، ينتمون إلى 4 ملايين أسرة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأفاد بلاغ للحكومة أنها صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي، بحسب البلاغ.

كما يهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.

ويتضمن المشروع ذاته مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم؛ والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها.

ناهيك تحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.

بالإضافة إلى تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يضيف المصدر.