نقابة المحامين بالمغرب تنضاف لقائمة الرافضين لفرض "حواز التلقيح"

أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، رفض قرار حكومي بإلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا للتنقل بين العمالات والأقاليم ودخول المؤسسات العامة والخاصة.

وقال بيان للنقابة، إن 'الظرفية الاستثنائية التي يعيشها البلد، لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور'.

وأضاف: 'فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية'.

ووقع أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.

والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى 'جواز التلقيح' شرطا للتنقل بين العمالات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

وذكرت الحكومة في بيان، الاثنين، أنها قررت اعتماد 'جواز التلقيح' للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها.