القضاء يبرئ عمدة مراكش السابق من تبذير المال العام ويدين نائبه

برأت غرفة الجرائم المالية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمس الخميس 6 أكتوبر 2022 رئيس مجلس مدينة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، فيما أدين نائبه يونس بن سليمان وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. وكان المنتخبان السابقان باسم حزب العدالة والتنمية قد توبعا بتهمة تبذير المال العام.

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في الملف الذي يتابع فيه المنتخبان السابقان باسم حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد ويونس بن سليمان.

وإذا كانت المحكمة قد برأت العمدة السابق العربي بلقايد من جميع التهم المنسوبة إليه في هذا الملف، فإن نائبه، يونس بن سليمان، قد حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ مع أدائه لغرامة قدرها 20 ألف درهم.

كما أمرت المحكمة بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها يونس بن سليمان خلال الفترة التي كان خلالها مسؤولا عن إدارة الصفقات العمومية، التي تم إبرامها في إطار تنظيم 'كوب22'.

وتجدر الإشارة إلى أن يونس بن سليمان قد غادر حزب العدالة والتنمية قبل انضمامه إلى حزب التجمع الوطني الذي فاز باسمه بمقعد في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

واندلعت هذه القضية عندما قدم المجلس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب شكوى في عام 2017، دعا فيها إلى فتح تحقيق قضائي بشأن حوالي خمسين صفقة عمومية أبرمتها جماعة مدينة مراكش من أجل تنظيم 'كوب 22'.

تم توقيع العقود بالتراضي بين المسؤولين. كما منح نائب رئيس مجلس المدينة العقود لشركتين كان هو أحد المساهمين فيهما.

بعد التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مثل المتهمون أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق في نفس المحكمة.

وبعد التحريات والتحقيقات، قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية متابعة محمد العربي بلقايد ويونس بن سليمان بتهمة تبذير المال العام والمشاركة في خرق التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية.