الجماعات الترابية تسجل فائضا في الميزانية

أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية، أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 1,93 مليار درهم ، إلى غاية متم شهر فبراير 2021، مقابل فائض محدد في 2,13 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وفي نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أوضحت الخزينة أن هذه التطورات تأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 10 مليون درهم ، والناجم عن الحسابات الخاصة وبالميزانيات الملحقة، يهدف إلى تغطية النفقات المرتقب تسديدها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021 .

وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية انخفضت بنسبة 13,6%، ويعزى ذلك إلى تراجع بنسبة29,8% فيما يخص الضرائب المباشرة جراء غياب موارد برسم حصة الجهات فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل مع متم شهر فبراير 2021 .

وأضاف البلاغ أن قيمة هذه الموارد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 بلغت 550 مليون درهم، مدعومة بالارتفاع الذي عرفته الضريبة على الأراضي غير المبنية (+63 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+60 مليون درهم،) والضريبة على الخدمات الجماعية (+19مليون درهم) ، وكذا ضريبة على السكن (+6 مليون درهم).

كما يفسر تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية بانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 4,6%، والموارد غير الضريبية .

وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد انخفضت بنسبة 14,6% وذلك بسبب تراجع نفقات الموظفين بنسبة 7,7% ، ونفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 52,5% وتكاليف فوائد الدين بنسبة 29,8%.

وقد انتقلت قيمة نفقات الاستثمار -حسب الخزينة العامة للمملكة – من 123 مليون درهم مع متم شهر فبراير 2020 الى 17 مليون درهم في الفترة ذاتها من سنة 2021، اب بانخفاض بلغت نسبته 86,2%.