خاص: عمال بشركة وطنية يتهمون مسؤولين مركزيين باحتجازهم

أخبارنا المغربية - مراكش

وجه أربعة عمال بشركة وطنية تابعة لوزارة الفلاحة شكاية للسيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، اطلعت 'أخبارنا المغربية' على نسخة منها، يتهمون فيها أربعة مسؤولين مركزيين بالشركة ذاتها، باحتجازهم داخل أحد مخازن الشركة لما يقارب الست ساعات.

المشتكون الأربعة وفي شكايتهم للنيابة العامة، أوضحوا أنهم وفي يوم الجمعة 11 نونبر الماضي، كانوا متواجدين بأحد مخازن الشركة بمنطقة كليز بمراكش، بتعليمات من المسؤول عن المخازن بقصد الإشراف على العمال في عمليات التنظيف وغير ذلك من المهام الاعتيادية بالشركة، وبعد انتهائهم من عملهم حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، فوجئوا - حسب الشكاية دائما - بدخول لجنة الإدارة المركزية إلى مقر المخزن الذي كانوا به. اللجنة المكونة من أربعة موظفين بالإدارة المركزية للشركة، وبعد أن قاموا باستفسار العمال الأربعة حول طبيعة الأشغال التي كانوا بصدد القيام بها، قاموا باحتجازهم داخل المخزن بل وأمرت اللجنة حارس البوابة بإقفال البوابة بالسلاسل والأغلال ومنعتهم من مغادرة مقر العمل، كما عمدت اللجنة إلى التحقيق مع العمال الأربعة المحتجزين مطولا، بل وعرضوا أحدهم للتهديد حيث خاطبه أحد أعضاء اللجنة بإنه 'إلا ما كريتيش هنا غادي تكر لهيه'، ولم يسمح للعمال بمغادرة مقر عملهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلا، وذلك بعد حضور مفوض قضائي قام بتوثيق بعض المعطيات في محضر قانوني كما دون أرقام بطائق العمال الوطنية تقول الشكاية.

المشتكون الأربعة اعتبروا ما تعرضوا له احتجازا غير قانوني ودون وجه حق، كما مورس على المشتكي الأول عدة أشكال من التهديد والوعيد، وطالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق في مضمون الشكاية واتخاذ المتعين قانونا بشأنها.

للإشارة فالفرع الجهوي للشركة المذكورة بمراكش، بات في الآونة الأخيرة مسرحا لعدد من الوقائع والممارسات 'المثيرة للشبهات'، كان آخرها العثور على مواد شديدة الخطورة بأحد المخازن التابعة له، وفي ظروف تفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة ما دفع بالسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بكل تلاوينها لعقد اجتماع أمني رفيع المستوى فرضته خطورة النازلة.