هذه آخر تطورات ملف قضاة التسجيل الصوتي بالدار البيضاء

مباشرة بعد أن أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراته التأديبية في ملف قضاة التسجيل الصوتي الذي هز استئنافية البيضاء، استمع صالح التيزاري، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، إلى القاضيين المستشارين بالمحكمة ذاتها، المتورطين في تسريب التسجيل الهاتفي.

الخبر أوردته يومية 'الصباح' في عددها ليوم الجمعة 25 نونبر 2022، مشيرة إلى أن هناك احتمالية لمتابعة جنائية في الموضوع، بناء على ما وقفت عليه الأبحاث سواء تلك التي عهد بها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو التي أجرتها المفتشية العامة للسلطة القضائية، والتي بناء عليها قرر المجلس تعيين مقرر في ملفهما، خاصة بعدما تبين أن تسريب التسجيل الصوتي من هاتف القاضي إلى العلن كان بسوء نية خلافا لما ادعاه خلال الاستماع إليه.

وأضافت الجريدة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية برأ عائشة الناصري المستشارة بمحكمة النقض، والعضو السابق بالمجلس ذاته التي اتهمت بمحاولة التأثير على زملائها، من خلال ذلك التسجيل، وتبين غير ذلك، إذ تجاوبت مع الاتصال الذي ربطه بها القضاة المعنيون بالملف الذي تحوم حوله شبهة الفساد وتحدثت عن تخوفها مما تعرفه المرحلة من تداعيات قد تهدد الاستقلال، الذي طالما نادى الجميع بتحقيقه للسلطة القضائية وعن تخوفها من تشويه سمعة القضاء من قبل بعض الأشخاص الذين يمتهنون 'السمسرة'، فيما تمثلت القرارات التأديبية في الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى القاضي المستشار الذي أجرى المكالمة وسربها في حين تم اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق رئيس الهيأة، وهي العقوبات التي اتخذت بعد أن استمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تقرير محمد الضاوي، الرئيس الأول لاستئنافية مكناس، والذي عين المقرر في ملف القضاة موضوع المتابعة التأديبية، وفق ما ينص عليه القانون، إذ أنه بعد توصل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقرير المفتشية العامة للسلطة القضائية في شأن التسجيل الصوتي لقضاة استئنافية البيضاء، أحاله على المجلس الذي اتخذ قرار تعيين مقررين للبحث مع القضاة موضوع تلك التقارير.

وحسب ذات المقال، فإن الشق المتعلق بباقي المتدخلين في القضية والذين ورد ذكرهم في التسجيل الصوتي ما زال محط أبحاث قضائية، بعد فتح الوكيل العام السابق لاستئنافية البيضاء تحقيقا عقب تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب إلى قضاة، حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.

وأشار المقال إلى أن الوكيل العام للملك وجه تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة، مؤكدا أنه حالما تنتهي الابحاث سيتم ترتيب الآثار القانونية الضرورية على ذلك.