هل تمتد "الأزمة الصامتة" بين المغرب وفرنسا إلى العلاقات الاقتصادية؟

لا تزال 'الأزمة الصامتة' تخيم على العلاقات بين المغرب وفرنسا، لا سيما في غياب أي اتصالات أو زيارات رسمية بين البلدين، حيث تكشف عدة مؤشرات عن 'برود سياسي ودبلوماسي' بين الرباط وباريس خاصة بشأن ملفي التأشيرات والهجرة.

ووسط هذا البرود السياسي بين البلدين، تحدثت تقارير إخبارية مؤخرا عن انسحاب شركات فرنسية من المملكة واستعداد أخرى لسحب استثماراتها ومغادرة البلاد، في إشارة إلى انتقال تداعيات التوتر السياسي إلى العلاقات الاقتصادية.

ومن بين هذه الشركات الفرنسية المعنية بسحب استثماراتها من المغرب، شركة 'ليديك' المفوض لها تدبير الكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، بعد أن أشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب على أسهمها. وقبل ذلك، أعلنت المجموعة البنكية الفرنسية 'القرض الفلاحي' عن توقيع عقد تفويت 78,7 من رأس مال فرعها بالمغرب 'مصرف المغرب' إلى مجموعة 'هولماركوم' المغربية.

ووفق ما أفاد به التقرير السنوي لمكتب الصرف 2021، فإن فرنسا تحتل المرتبة الثانية على مستوى العلاقات التجارية مع المغرب فيما تتصدرها إسبانيا، إلا أن فرنسا تحافظ على تصدرها قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب لا سيما في قطاع الخدمات.

وبحسب معطيات الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن المغرب يتصدر قائمة وجهات الاستثمارات الفرنسية في القارة الأفريقية، إذ ثمة ما يزيد على 950 فرعا للمنشآت الفرنسية في المغرب، مضيفة أن زهاء 30 منشأة من بين المنشآت الأربعين المدرجة في مؤشر 'كاك 40' حاضرة في المغرب.

كما يعد المغرب الجهة المستفيدة الأولى من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم، إضافة إلى أن السياح الفرنسيين يتصدرون عادة قائمة السياح الأجانب في المغرب، حيث يلغ عددهم عام 2019 إلى 4,2 ملايين سائح أي ما يمثل 33 في المائة من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى المغرب.