الخراطي يدعو سفيرة فرنسا إلى إعادة مصاريف التأشيرات المرفوضة للمغاربة

دعا بوعزة الخراطي، الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، سفيرة فرنسا بالمغرب، إلى التدخل لدى القنصليات الفرنسية من أجل دعوتها لاسترداد مصاريف التأشيرات المرفوضة للمغاربة.

وأضاف الخراطي ضمن المراسلة التي تتوفر 'العمق' على نسخة منها، أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودا جديدة على منح التأشيرة للمغاربة دون إبلاغهم مسبقا بهذه الشروط الجديدة، مشددا على حقهم في الحصول على المعلومات.

وزاد الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الشركة الوسيطة بين القنصليات الفرنسية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية لاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمواطنين.

في السياق ذاته، قال الخراطي في تصريح لـ'العمق'، إن القنصليات الفرنسية 'تبتز' المغاربة، مضيفا أن عليها إعادة مصاريف ملف التأشيرات إلى المواطنين الذين رفضت طلباتهم، مشددا على ضرورة احترام الخطوط المديرية المتفق عليها سنة 2016 من طرف الأمم المتحدة حول الحق في المعلومة والحق في الخدمة.

وأوضح المتحدث، أن المعطيات الشخصية للمواطنين في خطر، من حساب بنكي وجواز سفر، ووثائق أخرى حساسة، حيث يتم تسليمهما لشركة وسيطة، قد تستغلها في أمور أخرى، مبرزا أنه لقبول الملف تفرض عليك الشركة الموافقة على استغلال معطياتك الشخصية.

وتابع قائلا: 'ما هو معروف أن في المواقع عندما تستفيد من خدمة مجانية، تسمح لهم باستخدام معطياتك الخاصة، ولكن المواقع التي تدفع فيها مقابلا ماديا من أجل خدمة معينة لا يجب أن يطلبوا منك معطياتك الخاصة، والتي هي حساسة جدا'.

وشدد الخراطي ضمن تصريحه للعمق، على أن هذه الشركة الوسيطة بين القنصليات الفرنسية والمواطنين الراغبين في التأشيرة يجب أن تخضع للقانون 08.09، أو القانون الفرنسية المتعلق بالمعطيات الشخصية.