دراسة تكشف طرق "تحايل" المغاربة على قواعد الإرث "التمييزية"

كشفت دراسة حديثة حول آراء المغاربة من نظام الإرث في المغرب عن الحلول التي يلجأ إليها المغاربة 'للتحايل على قواعد الإرث التمييزية.'

وأشارت الدراسة، التي أنجزتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن العينة المستجوبة ركزت على قاعدتين رئيستين يتم التحايل بشأنها، ويتعلق الأمر بكل من قاعدة التعصيب عندما لا يكون هناك أخ لبنت أو بنات المتوفى، والثانية هي قاعدة منع التوارث على أساس اختلاف العقيدة.

وفيما يتعلق بالآراء المعبر عنها بخصوص ممارسات التحايل على قاعدة التعصيب، التي اعتبرتها الدراسة تمييزية ضد الأسر التي لا تضم ذكورا بين أولادها، خلصت الدراسة إلى أن ردود الأشخاص الذين يؤيدون تطبيق هذه القاعدة، بين من فضلوا الامتناع عن تقديم جواب على السؤال المطروح ومن يدينون اللجوء إلى ممارسات التحايل بهدف منع دخول العصبة في الإرث، وذلك لتمكين البنت أو البنات من كامل تركة الوالدين.

ومن بين الممارسات التي يلجأ إليها المواطنون والمواطنات المغاربة للتحايل على قاعدة التعصيب، صرحت العينة المستجوبة أن 'البيع' الصوري الذي يتم -في الغالب- قيد حياة المتوفى/ة هو الممارسة الأكثر شيوعا، بنسبة مهمة تتجاوز 75% (76.5 %)، فيما اعتبر 7.9% من المستجوبين أن 'الهبة' هي وسيلة التحايل، في حين سجلت 'الصدقة' أقل نسبة في حدود 4.1 في المائة.

كما خلصت نتائج البحث الميداني أن غالبية الأشخاص المستجوبين، سواء كانوا يقيمون في الوسط الحضري (75.8%) أم في الوسط القروي (77.8%) يعتقدون أن حل 'البيع' الصوري للتحايل على الإرث عن طريق التعصيب هو الممارسة الأكثر شيوعا.

ويعتبر الحل البيع، حسب الدراسة ذاتها، بمثابة الوسيلة الأكثر أمانا بالنسبة للعينة المستجوبة، لكونه يضمن حق الملكية للابنة أو للبنات المستفيدات، خاصة عندما يكون العقار مسجلا في المحافظة العقارية، بينما يعتبر التبرع والصدقة من الحلول الأقل أمانا ويتطلبان إجراءات أكثر تعقيدا من البيع، تضيف الدراسة.

وفسرت الدراسة تفضيل حل 'البيع'، مقارنة بالحلين الآخرين وبالأخص 'الهبة' و'الصدقة' اللذان راكما 12% فقط، بكون الأشخاص الذين يتحايلون على قاعدة التعصيب استأنسوا أكثر بالبيع كـ'تحايل فقهي' من المذهب المالكي أكثر من الهبة أو الصدقة.

وحسب الدراسة فإن توزيع نتائجها وفقا لمتغير 'الجنس' يبين أن هذا الأخير لم يكن له تأثير كبير على توزيع النسب الخاصة بالبيع الصوري، مشيرة إلى أن 79.1% من الذكور مقابل 74% من الإناث يفضلون اللجوء إلى هذا الحل، فيما فسرت الدراسة الفرق الحاصل في النتائج الموزعة حسب الجنس، بكون الرجال هم غالبا من تكون لديهم الإمكانيات لاقتناء الممتلكات المكونة لإرث الأسرة.