شبكة مغربية: المؤشرات الوبائية لمرض السرطان مقلقة رغم الجهود المبذولة

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه رغم كل المجهودات المبذولة بالمغرب في مجال الوقاية وعلاج السرطان، إلا أن المؤشرات الوبائية الخاصة بهذا المرض 'تظل مقلقة'.

جاء ذلك في بلاغ للشبكة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف الرابع من 4 فبراير من كل عام، حيث اختارت منظمة الصحة العالمية تخليده هذه السنة تحت شعار 'سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا'.

وأوضحت الشبكة أن المغرب يعتبر من ضمن الدول العربية والإفريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان والحد من انتشاره وتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عنه، وحققت بالفعل نتائج ملحوظة في العشر سنوات الأخيرة.

جهود مبذولة

وسجل المصدر ذاته، أن الجهود المبذولة على هذا الصعيد، ولاسيما من خلال تنزيل الخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته 2020- 2029، مكنت من بناء وتجهيز مراكز جهوية للأورام السرطانية ومراكز خاصة بأورام الدم للأطفال وأورام النساء لتوفير العلاجات، وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة.

كما مكنت تلك الجهود، تضيف الشكبة، من توفير التجهيزات الطبية الملائمة للكشف وعلاج السرطانات وفقا للمعايير الدولية، وشراء الأدوية للمرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يصعب عليهم ماليا استكمال مسارات العلاج، وتقديم المساعدة المطلوبة لإتمام علاجهم .

وأضافت الشبكة أنه يتم أيضا تنظيم حملات وطنية للكشف والتشخيص المبكر لسرطان الثدي وغيره من أنواع السرطانات، وتعزيز خدمات الرعاية التلطيفية لتخفيف الأعراض الناجمة عن السرطان ولتحسين نوعية حياة المرضى وأسرهم، عبر تقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية للأسر أثناء الاستشفاء في دور اجتماعية خاصة، فضلا عن إيلاء الأهمية اللازمة لتطوير البحث العلمي وتكوين أطر داخل وخارج المغرب حول علاجات متقدمة للسرطانات.

وأبرزت أنه في إطار تطوير البحث العلمي لضمان الأمن الصحي والسيادة الوطنية، تمكنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، من القيام بأول الاختبارات لتشخيص سرطان الثدي وسرطان الدم، وتطوير مجموعات علاج السرطان لتعزيز مكافحة الأمراض بإفريقيا، مما سيمكن من تقليل التكاليف وأوقات الانتظار للمرضى، وهو إجراء يتماشى تمام ا مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية واستراتيجيات الصحة العامة.

مؤشرات مقلقة

بالمقابل،اعتبرت الشبكة أنه رغم كل هذه المجهودات، تظل المؤشرات الوبائية لمرض السرطان 'مقلقة'، موضحة أن المغرب يسجل حوالي 50 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، مسجلة أنه مع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان، فهو يمثل مشكلة صحية عامة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان 'تظل غير كافية وأحيانا موسمية، وتفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية'.

ورغم التحسن الذي عرفته المملكة على مستوى توفير أنواع أدوية السرطان، فإن أسعارها تظل مرتفعة جدا، مع قلة أو غياب الأدوية الجنيسة، وفق المصدر ذاته.

وحسب الشبكة، فإن العلاج الكيمائي والإشعاعي، بل وحتى الجراحي، مكلف جدا ووجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية أو غير مشمولة بنظام (راميد) سابقا.

ولفتت إلى أن هذا الوضع يدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج. كما أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة إلى تخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار الأدوية، وعدم الترخيص لأي دواء لم تثبت علميا فعاليته وجودته في العلاج لتفادي هدر أموال الخزينة وأموال الأسر.

وشددت على ضرورة تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التأمين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات.

وأكدت على أهمية توحيد وتعزيز آليات المراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير المواد الغذائية، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية، باعتبار السلامة الغذائية عنصرا مهما في الأمن الصحي.