تراجع النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة وانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة.

وأوضحت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

في المقابل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,9 في المائة في الفصل الأول من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 19,4 في المائة؛ ثم أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا بنسبة 0,9 في المائة في الفصل الأول من سنة 2022 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لالصناعات الاستخراجية بنسبة 4٫8 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2٫4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0٫8 في المائة؛

وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,7 في المائة عوض 1,4 في المائة؛ ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,8 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 25,3 في المائة عوض انخفاض قوي بنسبة 27,9 في المائة؛ ثم النقل والتخزين بنسبة 5٫7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 15٫5 في المائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 5 في المائة عوض 5 في المائة؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫8 في المائة عوض 4٫5 في المائة؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4 في المائة عوض 2٫3 في المائة. وإلى تراجع أنشطة بما فيها الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫1 في المائة عوض 2٫7 في المائة؛ والخدمات العقارية بنسبة 1٫9 في المائة عوض 2٫5 في المائة.

في المجموع، عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة عوض انخفاض قدره 0,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 0,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022 عوض 2 في المائة السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1٫7 في المائة نفس الفترة من السنة الماضية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية