أحداث الناظور.. "الوسيط" تدعو الشركاء الدوليين لإعمال المسؤولية المشتركة بملف الهجرة

دعت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الشركاء الدوليين إلى ضرورة 'إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة'، وذلك على إثر الحدث المأساوي الناتج عن محاولة عبور آلاف المهاجرين إلى مليلية، الجمعة المنصرم، وما خلفه من خسائر في الأرواح والإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة،

هذه المسؤولية، يضيف الوسيط، 'تتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة'، مؤكدة المؤسسة 'على توصيات سابقة لها، والمتعلقة بضمان حقوق المهاجرين واللاجئين والتي تهم ضرورة التسريع بالعمل على تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الادماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان'.

وشدد الوسيط على أهمية 'إخراج القانون الجديد للدخول وإقامة الأجانب وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الأمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين'.

ودعت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى 'تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة، خاصة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك سنة 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة بهذا المجال'.

من جهتها، حمّلت المؤسسة مسؤولية ما حدث عبر ممر الناظور ومليلية 'للشبكات الإجرامية للاتجار في البشر'، لافتة  الانتباه للمسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين'.

وخلصت بالتعبير عن 'تضامنها الإنساني مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظاميين وأفراد القوات العمومية'، داعية 'للعمل على تكثيف الجهود للتكفل الصحي بالمصابين والجرحى'.

يذكر أن النيابة العامة بمدينة الناظور، قررت متابعة 65 شخصا في حالة اعتقال على خلفية محاولة العبور الذي خلف إصابات بليغة ووفيات.إضافة إلى أن محاولة العبور تلك، أسفرت عن مصرع 23 منهم، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المغربية الأحد، بينما لا يزال 18 مهاجرا تحت المراقبة الطبية.