مجلس صيادلة الجنوب يطالب بتدخل وزير الصحة لمنع افتتاح صيدلية بالبيضاء

رفع المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ملتمسا عاجلا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يطالب من خلاله بالتدخل من أجل سحب الترخيص لافتتاح صيدلية في محل بحي عين الشق الدار البيضاء، وذلك لكون هذا المحل 'لا يستجيب لشروط ومقتضيات قانون التعمير ويشكل خطرا على المرتفقين'.

وقالت السعدية متوكل، رئيسة مجلس صيادلة الجنوب، إن المجلس توصل بعدة شكايات من صيادلة بالقطاع الترابي لعين الشق، يطالبون فيها بالتدخل من خلال تنبيه السلطات المحلية إلى 'خطورة منح ترخيص افتتاح صيدلية في محل تجاري غير مطابق للشروط المطلوبة'.

: DR

وأوضحت متوكل، في تصريح لـLe360، أن المجلس راسل في هذا الشأن عدة جهات مختصة يطالبها بالتدخل العاجل لإيقاف الترخيص الممنوح من أجل استغلال المحل المشار إليه كصيدلية، غير أن مطالب المجلس لم تجد آذانا صاغية حتى الآن، وفق تعبير المتحدثة.

وحسب الشكايات التي اطلع عليها Le360، فإن المحل المذكور تم تشييده فوق مدخل مربد السيارات بالسوق التجاري 'كارفور' بشارع المنظر العام، وهو ما يعتبره الصيادلة المعترضون 'غير مطابق للشروط القانونية وغير لائق للاستغلال كصيدلية'.

غير أن جوابا صادرا عن عامل عمالة عين الشق ردا على إحدى الشكايات الموجهة إليه بخصوص هذا الموضوع، أفاد بأن 'لجنة تقنية مختلطة قامت بزيارة إلى المحل موضوع الشكاية، بتاريخ 25 أبريل 2022، وخلصت هذه الأخيرة إلى أن المحل المشار إليه هو محل تجاري حاصل على رخصة بناء من طرف جماعة الدار البيضاء بتاريخ 24 دجنبر 2021'.

وقالت إحدى الصيدلانيات المشتكيات، إن هذا المتجر 'يمكن استغلاله كدكان لبيع السجائر أو الوجبات السريعة، ولكن ليس كصيدلية توفر الدواء للمرتفقين'، مشيرة إلى أن 'ارتياد هذا المحل من طرف المواطنين، خاصة المرضى والمسنين، قد يعرّض سلامتهم للخطر بسبب تشييده فوق ممر غير آمن'.

وأضافت الصيدلانية في اتصال مع Le360 أن منح الترخيص لصيدلية في محل كهذا 'يعد سابقة بالمغرب'، واصفة الواقعة بـ'الفضيحة' التي تستلزم من الجهات المختصة 'فتح تحقيق حول ظروف منح هذه الرخصة، وكذا إنجاز خبرة تقنية حول صلاحية هذا المحل للاستغلال كصيدلية تتطلب شروطا ضرورية للحفاظ على صلاحية الأدوية وكذا سلامة الزبائن'.

بدورها أكدت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، أن رخصة استغلال المحل المشار إليه كصيدلية 'تتعارض مع مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، خاصة المادة 56 منها'، وكذلك 'لا تتوافق مع مضمون القرار الوزاري الذي ينظم شروط فتح الصيدلية، خاصة البند الثاني منه'، مطالبة وزارة الصحة بـ'القيام بالمتعين في الأجل القريب من أجل الحيلولة دون افتتاح الصيدلية المذكورة'. 

يذكر أن المادة 56 من مدونة الأدوية والصيدلة تنص على أنه لفتح الصيدليات 'لابد من الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم الصيدلي إقامة الصيدلية بدائرة نفوذها، وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة التي تحرره لجنة تحدد تآليفها وزارة الصحة، وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة، ولا يتم منح هذا الإذن إلا بعد استجماع الشروط والقواعد الضرورية..'.