موظفو جماعة الدروة يطالبون بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية

يعيش عدد من موظفي جماعة الدروة التابعة إداريا لعمالة برشيد، مشاكل عديدة تتعلق بالوضعية الإدارية والمالية، حيث شرع الموظفون منذ يوم الثلاثاء الماضي، في حمل الشارة كخطوة أولى انذارية، مطالبين بالتدخل الإستعجالي لسلطات عمالة برشيد.

واستغرب موظفو بلدية الدروة، التأخر غير الواضح لصرف التعويضات عن الساعات الاضافية، برسم سنة 2020، 'في الوقت الذي تم صرف جزء من التعويضات السمينة، عن التنقل لفئة معينة من الأطر الكبيرة، بالإضافة إلى عدة مشاكل اجتماعية، لا تجد من يتدخل لحلها وتسويتها على طاولة مكتب عامل الإقليم'، حسب تعبيرهم.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة المغربية لموظفي الجماعت الترابية، تضامنها للامشروط، مع موظفي الجماعة الترابية في برنامجهم النضالي، لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة في التسوية الادارية والمالية.

وطالبت وفق بيان لها السلطات الإقليمية، بالتدخل قصد التعجيل بصرف تعويضاتهم ومستحقاتهم المالية برسم 2020، طبقا للمرسوم رقم 349-86-2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)، وبصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة، ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.

كما دعت إلى تطبيق المادة 66 من القانون التنظيمي، رقم 113.14، المتعلق بالجماعات التي تمنع تدخل بعض أعضاء المجلس، في تدبير مصالح الجماعة، أو شؤون الموظفين، وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.